ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نائب وزير الداخلية، وزير شؤون الإعلام، وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس شؤون الجمارك، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.وفي بداية الاجتماع، رحّب الوزير بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات على الجهود المبذولة في ضبط قضايا المخدرات، والتصدي لهذا الخطر.وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة، بدأت اللجنة بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم وزير شؤون الشباب والرياضة، إيجازًا حول ما تم تنفيذه في برنامج الشباب البحريني للوقاية من المخدرات «تكاتف» الذي أطلقته الوزارة في إطار عضويتها باللجنة الوطنية لمنتسبي المراكز الشبابية والبالغ عددها 36 مركزًا،بهدف تفعيل دور الشباب وتمكينهم لتنفيذ برامج وأنظمة متنوعة في الوقاية من المخدرات، فيما أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على أهمية دور المراكز الشبابية وتطويرها في خدمة الشباب واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.ويهدف برنامج «تكاتف» إلى بناء تحالف مجتمعي طوعي لديه القدرة الكافية للتعامل مع إشكاليات تعاطي المخدرات والإدمان عليها وتفعيل استراتيجية تثقيف الأقران في المجتمع فضلاً عن تفعيل دور المراكز الشبابية في تعزيز مكافحة الظواهر السلبية بين الشباب واستثمار طاقاتهم للقيام بأدوار مجتمعية. وفي ذات السياق، أعرب وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره للشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة رئيس لجنة برنامج «معًا» لمكافحه العنف والإدمان للجهود المبذولة في هذا المشروع الوطني، والذي استفادت منه حوالي 89 مدرسة. وعرض نائب وزير الداخلية، تقريرًا حول تخصيص أرض لإنشاء مركز متطور لعلاج الإدمان، منوهًا إلى أنه تم تخصيص أرض مساحتها 22 ألف متر مربع في منطقة «جو» لبناء المشروع، فيما شدّد وزير الداخلية على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في هذا المجال. في سياق متصل، اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على إيجاز من الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي دشّنها وزير الداخلية في يونيو 2015، وتتضمن عملية التطبيق عددًا من البرامج والآليات وفريق عمل لمتابعة التنفيذ، وقد عقدت لهذا الغرض ورشة عمل بمشاركة حوالي 24 جهة معنية.كما اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على التقرير المعد من قبل الوفد الرسمي المشارك في اجتماع الدورة الستين للجنة المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا والمؤتمر المصاحب لها بعنوان الإرهاب المتأتي من جرائم المخدرات.