يوسف البستنجي (أبوظبي) استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الأول لعام 2017 تأثير ضريبة القيمة المضافة في الدولة على الأطراف المعنية في القطاع المالي والتحديات المصاحبة للإطار الضريبي الجديد، بحسب تقرير الربع الأول الصادر عن اتحاد المصارف أمس. وكانت وزارة المالية أعلنت أن الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها ستخضع لضريبة القيمة المضافة، من حيث المبدأ، لكن النشاطات المصرفية الأخرى ما زالت موضوعاً للبحث والمناقشة. ويرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، كما يرجح تطبيق نسبة منخفضة لهذه الضريبة نحو 5%. وستفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، ولكن من الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة. إلى ذلك، استعرض المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين مبادرة اتحاد المصارف حول التعاون المعلوماتي لتكوين دراية شاملة حول التهديدات السيبرانية التي تواجه البنوك وسبل التصدي لها، وكذلك التقدم المحرز فيما يتعلق بمواصلة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما تناولت المناقشات أهمية المراجعة المستقلة للحسابات لتكوين انطباع واضح حول مدى دقة وموثوقية البيانات المالية للمؤسسات. ... المزيد