لم يتوقف الجدل الدائر بين الحكومة والقضاء في إيران حول رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وغداة دعوة المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت للقضاء الإيراني لمناقشة القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي، انتقد المتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني ونوبخت، وقال إنه «لا يمكن لأي جهة التدخل في القضية ما دام قرار المجلس الأعلى للأمن القومي لم يتغير»، وذلك في حين كشف عن إدانة مسؤول في الفريق النووي بتهمة التجسس، فضلاً عن توقيف مسؤول في مكتب مستشار الرئيس.ورمى أجئي الكرة في ملعب الحكومة بقوله: «لا يمكن لأحد القيام بخطوات شعبوية، أوصي المتحدث باسم الحكومة بمناقشة الأمور في المكان المناسب». وكان نوبخت، أول من أمس، ردَّ على هجوم شديد اللهجة شنَّه رئيس القضاء صادق لاريجاني، الاثنين، حول الإقامة الجبرية وقال فيه مخاطباً روحاني: «من أنت حتى تعد برفع الإقامة الجبرية؟!»، معتبراً وعوده «على خلاف الأمن القومي الإيراني»، ودعا نوبخت رئيس القضاء الإيراني إلى مناقشة القضية في المجلس الأعلى للأمن القومي بدلاً من نقل تفاصيلها إلى الشارع الإيراني.كما لمح نوبخت إلى أن روحاني يتجه لاستخدام صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية في إيران. وجاء تصريحه رداً على لاريجاني الذي قال إن القضاء يبدأ مهمة محاكمة موسوي وكروبي إذا ما قرر المجلس الأعلى رفع الإقامة الجبرية عنهما.ويواجه روحاني ضغوطاً متزايدة، بعدما ردد أنصار موسوي وكروبي هتافات تطالب بإطلاق سراحهما، وأعادت شبح احتجاجات 2009 إلى الانتخابات الإيرانية. وقال روحاني في إشارة إلى الإقامة الجبرية إن «حل بعض القضايا يتطلب مشاركة واسعة في الانتخابات». وكان القضاء هدفاً لخطاب روحاني بعد تغيير مفاجئ في استراتيجية الانتخابية وإطلاق وعود برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ومواجهة القيود الإعلامية والسياسية المفروضة على الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.وأدلى كل من موسوي وكروبي بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية لصالح روحاني.ويفرض المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قراراً بالإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين منذ فبراير (شباط) 2011، وذلك بعد رفضهما قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات امتدت لثمانية شهور منذ يونيو (حزيران) 2009.وقال أجئي إن المجلس الأعلى للأمن القومي «أصدر القرار ضد من تصرفوا بديكتاتورية خلافاً للقانون».ويرأس روحاني المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفق الدستور كما يقترح سكرتير المجلس إلى المرشد الإيراني. ويضم المجلس قادة القوات المسلحة ووزراء الخارجية والداخلية والمخابرات ورؤساء البرلمان والقضاء والحكومة ورئيس منظمة التخطيط وممثل خامنئي في المجلس.وبدأ التوتر بين القضاء والحكومة الإيرانية منذ الصيف الماضي، وتحديداً بعد ملاحقة قضائية لكبار المسؤولين المتورطين في فضيحة «الرواتب الفلكية»، وتدهور الوضع نحو الأسوأ بعدما استغل روحاني وجود خصمه المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي لشن هجوم عنيف على القضاء، واتهامه بالكيل بمكيالين في مكافحة الفساد، فضلاً عن دوره في إصدار أحكام الإعدام، والسجن على مدى 38 عاماً.من جهة ثانية، أعلن أجئي عن اعتقال «جاسوس» في مكتب المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، مضيفاً أن اعتقاله جرى على يد وزارة المخابرات، من دون تقديم تفاصيل عن هويته. لكنه ذكر أن بحوزة المخابرات معلوماتٍ عن محلّ عمل المتهم الموقوف بتهمة التجسس. في الوقت نفسه، رفض أجئي الربط بين مستشار الرئيس والشخص المعتقل، مشدداً على مواصلة التحقيق.في السياق ذاته، ذكر أجئي أن القضاء أصدر القرار الأولي بحق «متهم في الفريق المفاوض النووي»، ورفض أجئي الكشف عن طبيعة الحكم قبل النطق به رسمياً، وقال إن المتهم بإمكانه تقديم طعن ضد الحكم، مشيراً إلى أن الحكم يتضمن السجن من دون تحديد الفترة الزمنية.في أغسطس (آب) الماضي، كشفت مصادر برلمانية عن توقيف المسؤول المالي في الفريق المفاوض النووي عبد الرسول دري أصفهاني بتهمة التجسس لصالح دولة غربية، وكان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي اعتبر المعلومات التي تناقلتها مواقع مقربة من الحرس الثوري بـ«الادعاءات الفارغة».في سياق آخر مرتبط بحكومة روحاني، قال أجئي إن القضاء وجه الاتهام ضد ثمانية من أصل 14 ناشطاً وإعلامياً اعتُقلوا، مارس (آذار) الماضي، بتهمة إدارة قنوات في شبكة «تليغرام» لصالح حملة روحاني الانتخابية.وكانت مخابرات الحرس الثوري نفذت الاعتقالات بأحكام قضائية مما أثار احتجاج إدارة روحاني وعدد من النواب الإصلاحيين. وكان نائب رئيس البرلمان علي مطهري هدد باستجواب وزير المخابرات الإيراني بسبب اعتقال الناشطين الإصلاحيين على يد جهاز عسكري موازٍ للمخابرات الإيرانية.