أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بمملكة البحرين أمس حكماً بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، بحسب ما صرحت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، وذلك في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل تلك الجمعية بعد أن قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم الإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب على الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن البحرين، ونبذ العنف بجميع أشكاله. وكانت جمعية "وعد"، قد أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية "الوفاق الوطني"، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، وهو ما يعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7) من قانون الجمعيات السياسية البحرينية، والتي تحظر عليها الارتباط مع أية قوى سياسية تقوم على معاداة الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.