اعتقلت السلطات التونسية رئيس فرقة مكافحة الإرهاب السابق، ومدير عام الأمن السياحي حاليا، في إطار حملة الحكومة لمكافحة الفساد، وارتباطا بالقضايا المنسوبة لرجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.واتهم جراية بمساندة التحركات الاجتماعية في منطقة الكامور النفطية (جنوب شرق) ودعمهم ماديا، وهو ما أكده عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل، الذي قاد مفاوضات حكومية مع المحتجين، حيث أكد تأمين المتهم جراية سيارة رباعية الدفع للمحتجين، وإعطاءهم 12 ألف دينار تونسي (نحو 5 آلاف دولار) لتلبية حاجياتهم خلال فترة الاعتصام.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية التي تتولى التحقيق في قضية جراية، المتهم بالخيانة والتخابر مع جهات أجنبية، قد أصدر أمرا بتوقيف مدير فرقة مكافحة الإرهاب السابق، بعد أن أثبتت التحريات الأمنية وجود اتصالات هاتفية بين المتهم ورجل الأعمال جراية قبل يوم واحد من إلقاء القبض عليه. ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات عددا آخر من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين المتورطين في قضايا فساد.في السياق ذاته، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضها استعمال وتوظيف قانون الطوارئ لتوقيف المتهمين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، إذ قال جمال مسلم رئيس الرابطة، إن «الأمر المتعلق بحالة الطوارئ مخالف لدستور 2014، وتم سنّه لقمع التحركات الاجتماعية والزج بقياداتها في السجن». وعبر عن رفضه القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معربا عن استغرابه للغموض الذي شاب إجراءات وضع المتهمين تحت الإقامة الجبرية، والاختلالات التي رافقتها. كما دعا مسلم إلى سحب قانون المصالحة للتعبير عن حسن نية الحكومة وجديتها في الانخراط في تفكيك منظومة الفساد، على حد تعبيره.من جهة ثانية، قال وزير التكوين والتشغيل أمس، إن الاعتصام الذي ينفذه عاطلون عن العمل في «الكامور» قرب المنشآت النفطية في ولاية تطاوين، قد يدفع الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات.وأرجع الوزير عماد الحمامي في تصريحه للصحافيين أمس، عقب اجتماع بالوزارة لبحث أزمة الاعتصام في الكامور، الزيادة المتوقعة في المحروقات إلى ارتفاع توريد النفط وتضرر الموازنة العامة، وقال إنه «من المهم أن يعرف الرأي العام أن توقف الإنتاج (النفط) يعني مزيدا من التوريد، ومزيدا من الدفوعات، وبالتالي تأثر موازنة الدولة، وهذا قد يؤدي حتما إلى رفع أسعار المحروقات»، مضيفا أنه «إذا لم يتوقف الاعتصام في الكامور فإنه لن يكون للحكومة خيارات كثيرة».ويعتصم عاطلون في خيام قرب المنشآت النفطية بتطاوين منذ أكثر من شهرين، وذلك للمطالبة بفرص عمل، وبنسب من عوائد النفط لتمويل مشروعات للتنمية في تطاوين، وأوقفوا في وقت سابق محطة لضخ النفط في الكامور للضغط على الحكومة. وقد شهدت الكامور ومدينة تطاوين، مقر الولاية، بعض الاحتجاجات العنيفة يوم 22 من الشهر الماضي بدأت بتفريق محتجين قرب محطة الضخ بعد إعادة تشغيلها، وأوقعت المواجهات مع رجال الأمن قتيلا في صفوف المحتجين دهسا بسيارة أمنية، والعشرات من الجرحى، بينما أصيب من الأمن 19 عنصرا، كما شهدت المدينة حالات حرق وتخريب لمقرات أمنية وسيارات.