شكت إحدى المواطنات من وقف علاوة السكن بعد الحكم على زوجها لمدة 32 عاماً، مشيرة إلى أن الطلب الإسكاني كان باسم زوجها، إلا أنه بعد الحكم عليه ووقف علاوة السكن، قامت بتحويل الطلب من الزوج إلى الزوجة بعد حصولها على توكيل. وأضافت «راجعت وزارة الإسكان وقد تم تشكيل لجنة شكل لجنة خاصة من شهر سبتمبر/ أيلول2016 إلى شهر يناير/ كانون الثاني2017، وقد رفضت اللجنة طلب تحويل الطلب باسمي، كما رفضت اللجنة الثانية ذلك». وتابعت «خيرت بتقديم طلب جديد وقدمت طلبا آخر، وتفاجأت أن سنوات طلبنا القديم لم يتم احتسابها بعد أن قدم الطلب الأولى في العام 2009 ، إذ ألغيت السنوات القديمة بعد أن ألغي طلب زوجي المحكوم». وأضافت «أسقطت جنسية زوجي وتوقفت العلاوة على الرغم من أني كنت أعتمد عليها في توفير مستلزمات الحياة لي ولابني وخصوصاً أني لا أعمل». وطالبت بإعادة السنوات الماضية بأثر رجعي، وخصوصاً أنها بذلك خسرت 7 أعوام فطلبها الجديد قدم قبل أشهر فقط.