صدق مجلس صيانة الدستور في إيران أمس (الثلثاء) على انتخاب الرئيس حسن روحاني لفترة ثانية، واصفاً فوزه بأنه «عادل»، رافضاً بذلك مزاعم المرشح المحافظ المهزوم إبراهيم رئيسي الذي طالب بإجراء تحقيق في مزاعم تزوير واسع النطاق. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الناطق باسم وزارة الداخلية سلمان ساماني قوله «أقر مجلس صيانة الدستور اليوم، في خطاب نتائج الانتخابات الرئاسية الـ 12 في إيران». وانتخب روحاني بسهولة لفترة ثانية في اقتراع 19 أيار (مايو) الجاري، إذ حصل على أكثر من 57 في المئة من الأصوات، في حين حصل منافسه الرئيس، القاضي المحافظ رئيسي، على 38 في المئة. واتهم رئيسي روحاني باستخدام وسائل الإعلام الحكومية والمقار الحكومية من دون وجه حق لأغراض حملته الانتخابية، واحتج على إجراءات التصويت، متهماً وزارة الداخلية بعدم إرسال أوراق اقتراع كافية لمدن وقرى يحظى فيها بالدعم الأكبر. ونفت الوزارة هذه المزاعم قائلة إن «طوابير طويلة أثرت على كل المدن، وإن ملايين الأشخاص لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، على رغم الوقوف في الطوابير لساعات». وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كادخودائي للتلفزيون الحكومي «بعض التقارير بشأن حدوث انتهاكات غير صحيحة وبعضها أحيل إلى القضاء». ولم يكن إعلان المجلس مفاجئاً، حيث أعلن رئيسه القوي أحمد جنتي الأسبوع الماضي انه سيؤكد صحة الانتخابات على رغم الانتهاكات. وهزت احتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2009 طهران ومدن أخرى لشهور، ما مثل أكبر تحد للسلطات الإيرانية في العقدين الماضيين. وحذر االمرشد الإيراني علي خامنئي منذ ذلك الحين المرشحين من التشكيك في النتائج قائلاً، إن «ذلك سيخدم مصالح أعداء الجمهورية الإسلامية».