يحتفل حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني بذكرى تأسيسه الـ39 مع دخوله مرحلة تمكن فيها من تحقيق «نصر انتخابي» مكنه من استعادة ثقله، فيما يستعد لمواجهة تحديات أولها الصراعات بين أقطابه الداخلية لقيادة الحزب، مروراً بالتقاطعات مع حليفه «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني في إدارة ملفات داخلية، والخلافات مع بغداد، وشكل العلاقة مع أكراد سورية وتركيا. وكان حزب طالباني الذي يعاني من غياب زعيمه ومؤسسه نتيجة تعرضه لجلطة دماغية قبل عام ونصف، واجه أزمات وصراعات داخلية بين قياداته على خلفية قرار تأجيل مؤتمره الرابع تحت تأثير عقلية طالباني، قابله رفض من نائبي سكرتير عام الحزب، كوسرت رسول وبرهم صالح، ما انعكس سلباً على نتائجه في الانتخابات الكردية خريف العام الماضي التي وضعته خلف المنشقة عنه حركة «التغيير» المعارضة وحزب بارزاني. إلا أنه تمكن وفي وقت قياسي من العودة كطرف رئيسي إلى المعادلة الكردية إثر تحقيق نتائج ملفتة في الانتخابات البرلمانية العراقية والمحافظات الكردية التي أجريت أواخر نيسان (أبريل) بحصوله على المرتبة الثانية خلف حزب بارزاني الذي اضطر أخيراً لاحتوائه بغية «تحصين البيت الكردي» لمواجهة الأزمات مع الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي. وفي رسالة وجهها للمناسبة قال كوسرت رسول: «نمرّ اليوم بمرحلة حساسة مليئة بالصراعات، ما يستدعي الحفاظ على الصف داخل البيت الكردي لتحقيق الأهداف». وأكد بارزاني في بيان للمناسبة نفسها أن «شعب الإقليم أمامه فرص عظيمة وهو أمام تحديات عدة، وأن سقف التوقعات لدى القوى السياسية الكردستانية أرفع من أي وقت مضى لترصّ صفوفها وتوحد خطابها». وعقد الحزبان السبت اجتماعاً شدّدا فيه على «ضرورة صوغ العلاقات وفق متطلبات المرحلة» وأعلنا تشكيل لجنة مشتركة لإعادة صوغ «الاتفاقية الاستراتيجية» المبرمة لإدارة الإقليم الكردي، والتي كانت محل تحفظ لدى بعض قيادات «الوطني»، إثر اتهامات لحزب بارزاني بالسيطرة على المناصب الإدارية في مناطق نفوذه. ويصطدم الحزبان في آلية إدارة الملف النفطي، ومنها استئناف الإقليم صادراته من دون موافقة بغداد، فحزب بارزاني يضغط باتجاه المضي بخيار استخدام ورقة الاستقلال ضد المالكي، بينما تشدّد قيادات في «الوطني» على أن المرحلة ما زالت «مبكرة وخطرة» يصعب فيها الاعتماد على الجارة تركيا كطرف وحيد لدعم الخطوة، من دون توفر غطاء إقليمي ودولي مؤثر. العراق