صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 9 لسنة 2017 بتعديل المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات .وجاء فيه :- المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات ، النص الآتي المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمعلومات « يشار اليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة» وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : 1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء4- وزارة المالية5- وزارة الخارجية6- وزارة الداخلية7- وزارة التربية والتعليم8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة9- وزارة الصحة10- وزارة الإسكان11- وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني12- وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية14- وزارة الموصلات والاتصالات15- وزارة النفط16- هيئة الكهرباء والماء17- مجلس التنمية الاقتصادية18- مصرف البحرين المركزي19- هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية20- المجلس الأعلى للمرأة21- المجلس الأعلى للبيئة22- ديوان الخدمة المدنيةويصدر قرار من وزير شئون مجلس الوزراء بتسمية أعضاء اللجنة ، وذلك بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد ، ويسمي القرار نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضاءها يحل محل الرئيس في حالة غيابه . ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها. المادة الثانية : على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .