أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان الاقتصاد السعودي سوف يحقق نموا يتجاوز 4% خلال هذه السنة وان المملكة تملك خطوط دفاع في حال انخفضت اسعار البترول وهي الاحتياطي الجيد، وأشار الى اهمية الشراكة بين المملكة والبنك الدولي لما في ذلك من مساعدة ومساهمة من المملكة من أجل استقرار دول المنطقة والعالم. وأشاد العساف بأول زيارة رئيس البنك الدولي الدكتور «جيم كيم»، الذي أصر على زيارة المملكة لما تمثله من مكانة في الاقتصاد العالمي والشراكة الاستريتجية مع البنك الدولي سيما وأنها داعم رئيسي للبنك الدولي ولبرامجه خاصة دعم البنك للدول العربية الشقيقة. وصرح العساف بأنه عقد لقاءين الأول بين رجال الاعمال ورجال البنوك واعتقد انه كان نقاشا جيدا، وأثيرت فيه الكثير من النقاط المهمة خاصة الامور المتعلقة بدور القطاع الخاص في التنمية. والاجتماع الآخر كان اجتماعا رسميًا بين رئيس البنك الدولي «جيم كيم» وبين وزارة المالية وتمت مناقشة ما يتعلق ببرنامج ينفذه البنك الدولي في المملكة، وكذلك دور مجموعة البنك الدولي في المملكة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص في المملكة، اضافة الى التأكيد على دور البنك في دعم الدول العربية مثل مصر والاردن واليمن ولبنان، والتي تحتاج الى دعم مادي وفني.. وأضاف العساف: أعتقد انه كان اجتماعا ناجحا ونتطلع لكي نلتقي اليوم بصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وكذلك صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وكذلك لقاء مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مع رئيس البنك الدولي. أما رئيس البنك الدولي الدكتور «جيم كيم» فشكر حكومة المملكة ووزير المالية والشعب السعودي من أجل دعمهم للبنك الدولي وإنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والتي ساهمت في دعم الكثير من الدول العربية وايضا شكر المملكة على دعمها غير المحدود لكثير من دول المنطقة وخاصة الدول التى تأثرت او كان للازمة السورية تأثير مباشر على اقتصادها مثل لبنان والاردن وايضا دول اخرى في المنطقة مثل اليمن ومصر. واكد على قوة الشراكة بين المملكة وبين البنك الدولي ومدى مساهمة هذه الشراكة في دعم اقتصاد الكثير من دول العالم وخاصة دول المنطقة. وفي المؤتمر الصحفي رفض العساف في رده على احد الاسئلة وصف الاحتياطات التي تملكها السعودية في الخارج بأنها «متضخمة»، واصفا حجمها بانه «مناسب» اضافة الى ان الحكومة تستثمر فى القطاع الصناعى بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعي او صندوق الاستثمارات العامة او من خلال دعم مشروعات البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية او غيرها واعتقد ان الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي او غيره من القطاعات الاخرى. أما الدكتور «جيم كيم» أكد ان البنك في تقرير له الصيف الماضي اوضح ان الازمة السورية قد اثرت وبشكل كبير على الاقتصاد الاردني واللبناني ونحن نحاول قدر المستطاع مساعدة كل من الاردن ولبنان ماديا وفنيا من خلال مستشارين فيما يخص اللاجئين السوريين الذين اثر عددهم الكبير على اقتصاد هاتين الدولتين، واعتقد اننا في صندوق من خلال خبرتنا السابقة قد تعلمنا ان الاثر الاقتصادي لاى منطقة في الشرق الاوسط سوف يؤثر على بقية العالم، لذلك لا بد من دعم الدول الضعيفة اقتصاديا في المنطقة قدر الامكان واعتقد ان هذا سوف يكون في مصلحة العالم ككل. من ناحية اخرى أكد العساف ان رئيس البنك الدولي والبنك الدولي يقدران جهود ودعم المملكة لدول المنطقة والدول العربية الشقيقة خاصة خلال الفترة الماضية او السنوات الماضية، وأعتقد أن المملكة من كبار المساهمين في البنك الدولي وفي نشاطات كثيرة مثل التمويل المشترك أو دعم مؤسسة البنك المختلفة إلا ان هناك بعض مؤسسات البنك مثل مؤسسة التمويل الدولي والتي لها نشاط فني في المملكة وهي تساعد وتساهم في تنمية الاقتصاد السعودى من خلال الاستشارات الفنية ونقل الخبرات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي. اما الدكتور جيم كيم فوصف المملكة بانها من اكبر المساهمين في البنك ومساهمة مستمرة على المدى البعيد، لذلك العلاقة بين المملكة والبنك قوية جدا والشراكة بينهما استراتيجية. وفيما يخص مصر اكد كيم ان البنك الدولي قدم دعما كبيرا لمصر وسيظل يدعهما وتمنى من دول المنطقة المساعدة في دعم الاقتصاد المصري لما فيه مصلحة دول المنطقة. وعن الاقتصاد السعودي اوضح كيم انه يعتقد ان الاقتصاد السعودي مقبل على معدل نمو كبير هذه السنة وعن دعم الحكومة للتعليم وصف كيم التجربة السعودية في التعليم وصرفها لمبالغ طائلة يؤكد مدى نجاح هذه التجربة على مستوى العالم ككل. وعن تقرير صندوق النقد الاخير اشار العساف الى ان المملكة تملك خطوط دفع في حال انخفضت اسعار البترول وهي الاحتياطي الجيد، اضافة الى ان الديون الحكومية على وشك الانتهاء وعلى اى حال لا نتوقع حصول انخفاض كبير وسوف نستمر في انجاز مشروعات التنمية. واكد العساف ان هناك برنامجًا فنيًا للتعاون مع البنك من خلال تجارب البنك في الكثير من الدول وذلك في مختلف المجالات من صحة وتعليم وعن سؤال حول متى نرى التنوع الاقتصادي في المملكة بدل الاعتماد على النفط؟. قال العساف: إننا نرى هذا التنوع في اقتصاد المملكة سنويًا ويظهر لنا من خلال المؤشرات والارقام التي نراها وهو في ازدياد مستمر الى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو، واعتقد ان هناك تقدمًا فيما يخص القاعدة الاقتصادية واتوقع تجاوز النمو الاقتصادى للمملكة الى 4% وهذه ايضا تقديرات صندوق النقد الدولي.