دعا مجلس التعاون الخليجي على مدى ال 33 عاما الماضية إلى المضي نحو التقارب والتضامن فيما بينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال توقيع اتفاقيات التعاون، وقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون بدور محوري في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين دول مجلس التعاون، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز علاقات التعاون بين هذه الدول من جهة وتطوير وبناء علاقات وشراكات اقتصادية وسياسية مع مختلف الدول والمجمعات الدولية. وأوضح التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس المجلس أن الإنجازات التكاملية لمجلس التعاون أسهمت سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، في ظهور دول المجلس كمنظومة واحدة وترسيخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وكذلك القيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم. وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أبرمت بين دول المجلس في عام 1981م تمثل تحولاً في مجال العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأقرت قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول الأعضاء على أربع خطوات عبر إقامة منطقة تجارة حرة بينها، والاتحاد جمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي، في مجال التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. ونوهت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقريرها بأن دول المجلس أولت طوال ال 33 عاما الماضية اهتماما خاصا بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول مجلس التعاون ليصبح تكتلاً اقتصادياً قوياً منافساً للتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ونجحت دول المجلس من خلال تركيزها على تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي، والاتحاد النقدي والعملة الموحدة، والاتحاد الجمركي ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والسوق المشتركة، مشيرة إلى أنه تم الاهتمام بتعزيز التعاون في مجال الإنسان والبيئة، ووقعت العديد من الاتفاقيات تعاون في مجال التعليم، والبحث العلمي والتقني، التعاون في مجال العمل والخدمات الاجتماعية والثقافية، الصحة، الإسكان. وأبان التقرير أن تعاون دول المجلس في الجانب الاقتصادي انعكس على تنسيق وتكامل سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، وعزز من قوة موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وفق الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي حددت عدداً من الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء، والعمل على توفير قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية.