بينما وجهت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء الدعوة الى النواب الاربعة مستجوبي الرئيس لحضور الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل، عقب الاجتماع الذي عقدته مع سمو الشيخ جابر المبارك، أعلن النائب رياض العدساني أن مقدمي الاستجوابين اتفقوا على عدم حضور اجتماع اللجنة ومقاطعتها. وفي مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة رد فيه على الاتهامات الموجهة للمجلس بسلق قانون الميزانيات، اعلن العدساني اعتذاره عن حضور اجتماعات لجنة متابعة محاور استجوابي رئيس الوزراء، معززا ذلك بأن "اعضاء اللجنة كان لهم رأي مسبق بعدم تسجيل أسمائهم في كتاب عدم التعاون، وبالتالي من الصعب أن يدينوا رئيس الوزراء الآن لأن في ذلك إدانة لموقفهم السابق". وقال العدساني: إذا كانت مناقشة الاستجواب تمت بشكل سري فهل ستكون مناقشات اللجنة سرية أيضا؟ وحسب علمي فإن رئيس الوزراء حضر اجتماعا واحدا للجنة لم يستغرق اكثر من نصف ساعة، بينما استغرقت مناقشة الاستجواب ساعات، فما المعلومات الإضافية التي زودكم بها رئيس الوزراء ولم يذكرها خلال جلسة مناقشة الاستجواب؟ وأكد أن رئيس الوزراء لم يجب عن محاور الاستجواب نهائيا، وإذا كانت أعلى درجات المساءلة هي مساءلة رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم تعاون، فما هو الشيء الإضافي الذي ستقدمه لنا اللجنة؟ معتبراً أن "حضورنا الاجتماع يؤكد أننا سنقبل بالنتيجة التي تصل لها اللجنة حتى لو قالت ان الاستجواب لا يرتقي للوصول إلى عدم التعاون". وأوضح العدساني أن رئيس الوزراء لم يتحدث خلال جلسة الاستجواب عن أي أمور تتعلق بالمحاور، وإنما تحدث عن أمور عادية وغير تفصيلية ولا ترتقي أن يجيب عن محاور الاستجواب. وعودة إلى موضوع المؤتمر، فقد رفض العدساني اتهام لجنة الميزانيات أو مجلس الأمة بـ"سلق الميزانيات"، مبيناً أن دمج التصويت على الميزانية تم بموافقة المجلس بالإجماع، ولو أن نائباً واحداً اعترض لتم فصل التصويت، وصحيح أن تخصيص 3 دقائق لكل متحدث غير كافٍ للحديث عن 10 ميزانيات، لكن اللجنة أخذت وقتها في عرض كل ما لديها على المجلس. وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت 66 اجتماعاً استغرقت 265 ساعة، وبلغ عدد ضيوفها 2922 ضيفاً، وأسفرت تلك الاجتماعات عن تقديم 176 تقريراً متضمنة 23504 صفحات. وأكد أن اللجنة كانت تجتمع بشكل شبه يومي بنصاب كامل، ولم يحصل فضّ أي اجتماع لعدم اكتمال النصاب، مستغرباً دعوة بعض النواب إلى رفض الميزانيات لوجود هدر فيها، في حين إنهم لا يحضرون أصلاً الجلسات، متسائلاً: "كيف يدعو إلى رفض الميزانية بينما هو أصلا لا يحضر الجلسة؟!" ورأى العدساني أن من غير المنطقي الدعوة إلى رفض الميزانية بحجة وجود هدر فيها لأنها تتحدث عن أرقام تقديرية مستقبلية، موضحاً أن رفض الميزانية يكون فقط في حالة خطأ الأرقام التقديرية، في حين إن الحسابات الختامية، هي التي يجب أن ترفض لأن معظم الوزارات والجهات الحكومية والإدارات التابعة لها فيها عبث وبذخ ومخالفات لقواعد الميزانية بالنقل بين البنود. وشرح أن الحساب الختامي يتناول الأمور، التي صرفت، وكذلك الإيرادات المقدرة، وعلى سبيل الاستشهاد مؤسسة التأمينات الاجتماعية "عندما ذكروا أن إيراداتهم ستبلغ مليار دينار، لكن حصل العكس إذ بلغت الإيرادات الفعلية 21 مليون دينار بنسبة خطأ بلغت 98 في المئة . وبين أن هناك جهات خالفت قواعد الميزانية مثل دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنهم زودوا اللجنة الميزانية العامة، لكنهم لم يزودوها بالميزانية الرأسمالية والنمط التجاري وهذا ما سجلنا اعتراضنا عليه. وشدد على أن الميزانية لا علاقة لها بالهدر، وتعطيلها يعني تعطيل المؤسسة وأي مشروع أو وظيفة جديدة، مؤكداً أنه صوت ضد بعض الميزانيات لوجود أخطاء في تقديرات الميزانية، ولكن الأمر في النهاية يرجع إلى تصويت المجلس، ونحترم رأي الأقلية ومع رأي الأغلبية. وأكد أن أغلب الوزارات، إن "لم يكن الكل، فيها عبث وتلاعب ونقل غير قانوني بين البنود، وأي ميزانية مقدرة بشكل صحيح سندعمها، وأي ميزانية مقدرة بشكل خاطئ سنوقفها إلى حين تعديلها، وفي حال رفض الحساب الختامي سيحاسب الوزير وسندقق ونشكل لجان تحقيق". ولفت إلى أن جزءا كبيرا من الاستجواب الذي تقدم به إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كان يتعلق بعدم الالتزام بالميزانيات من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والهدر في الحسابات الختامية، إضافة إلى تسجيل مخالفات من شؤون التوظف في الخدمة المدنية والرقابة المالية، متسائلا: لماذا لم يقف من يعارض الميزانية مع استجوابنا لرئيس الوزراء؟ وقال إن "من يعارض الميزانية ويهدد باستجواب رئيس الوزراء كان من باب أولى أن يقف مع استجوابنا لرئيس الوزراء"، مبيناً أنه لا يفضل فض دور الانعقاد في الأيام المقبلة لأن الأصل أن يتم فضه في 11 أغسطس المقبل، وبعد إقرار آخر ميزانية. وأكد أنه "سيكون أول الرافضين لميزانيتي التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث إذا أعيدا تقديمهما بنفس الأرقام، ولا أمانع مواصلة العمل إلى آخر الصيف دون النظر إلى الإجازة لأن مصلحة البلد والشعب فوق كل اعتبار". وتوجه العدساني بالشكر لجميع عضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني والموظفين، مؤكدا أن جميع اجتماعات اللجنة كانت دقيقة وبحضور الجهات المعنية والجهات الرقابية وشملت أمور التوظيف والهدر والملاحظات والمخالفات المالية والإدارية والمشاريع، وكل التقارير رفعت إلى مجلس الأمة، وبالتالي كل نائب يحكم ضميره ويتحمل نتيجة تصويته. ورأى أن رفض ميزانيتي مؤسسة التأمينات الإجتماعية ومعهد الأبحاث بحد ذاته كفيل بوقف الفساد والهدر ودفع الجهات إلى تقدير ميزانياتها بالشكل الصحيح. وقال إن "كل الملاحظات والأمور التي ذكرت في الحسابات الختامية كانت واردة في استجواب رئيس الوزراء، وبالتالي فإن من يعترض على جميع الميزانيات كان من باب أولى أن أجد اسمه في طلب عدم التعاون عندما قدمناه لرئيس الوزراء".