يأتي ذلك رغم تأكيد الخارجية المصرية، عبر بيان لها اليوم، على أن القانون الجديد يهدف إلى "إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات"، ولا يحمل أية نية للتضييق عليها.وقال المفوض السامي، عبر بيان، إن "إصدار قانون المنظمات غير الحكومية في مصر، سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل تلك المنظمات". واعتبر أن القانون الجديد "سيكون له ضرر بليغ على التمتع بحقوق الإنسان، وسيترك المدافعين عن تلك الحقوق أكثر عرضة للجزاءات والانتقام". وراى رعد الحسين أن "القانون الجديد ينتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". واستدرك بالقول: "نحن لا نقلل من التحديات التي تواجهها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (..) لكن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل". ولفت إلى أن "الرقابة التي يقوم بها المجتمع المدني والإعلام على الحكومة عنصر أساسي لمجتمع قوي ومستقر، حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا". وحذر من أن "رفض الاستماع للمعارضة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار". وتطرق البيان إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، "تم حل مئات من منظمات المجتمع المدني (في مصر)، في حين تم تجميد الأصول المالية لأخرى، وفرض حظر السفر على أعضائها". والإثنين الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب (البرلمان). وواجه القانون، المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية؛ نظراً لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر. ويمنح القانون الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد القانون الجديد، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولاراً تقريباً). وينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريباً)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح. ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، حسب القانون الجديد. وأمس الأربعاء، انتقد الاتحاد الأوروبي قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمصر، وحذر من تأثيراته "السلبية" على التعاون المشترك، وقال في بيان إن القانون "من شأنه أن يضع عبئا إضافيا على أنشطة المنظمات غير الحكومية" في مصر. كما انتقد 3 جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي القانون، ووصفوه بأنه مؤشر على حملة "جائرة" على حقوق الإنسان. بينما ردت الخارجية المصرية على الانتقادات التي طالت قانون الجمعيات الأهلية، موضحة أن "القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا للدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات". وأضافت، في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم، أن "القانون وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها بل إن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله". وأكدت على التزام الحكومة المصرية "بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.