أعلن مكتب مورجان ستانلي في العاصمة المالية السويسرية، زيوريخ، عن إعادة تصنيف الإمارات وقطر نحو الأعلى على مؤشرها الخاص بقوة فرص، وأمان، وربحية الاستثمار. وبموجب التصنيف الجديد تم نقل البلدين، اعتبارا من 2 حزيران (يونيو) الجاري، على "مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" MSCI Emerging Markets Index، بدلا من مؤشرها للأسواق الحدوديةMSCI Frontier Markets. والمقصود بالبلدان الحدودية، هي الدول القريبة أو المواجهة للقارة الأوروبية. وأطلق على هذه الدول اسم منطقة مينا MENA، وهي منطقة واسعة تشمل كافة الدول العربية، باستثناء موريتانيا والسودان والصومال، ودول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران ولكن ليس تركيا. وقالت "مورجان ستانلي" في بيان لها إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأعمال الجزء الثاني من مراجعتها السنوية لسوق الأوراق المالية لدول منطقة "مينا"، وأن المراجعة تمت طبقا للشروط والمعايير ذاتها التي اتبعتها في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، التي تم بموجبها نقل اليونان من البلدان المتقدمة النمو إلى البلدان الناشئة، والمغرب من الأسواق الناشئة إلى البلدان الحدودية. وقال البيان الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أنه سيكون لهذه التغييرات تأثير مهم على تكوين المؤشر، وستكون واحدة من نتائج التغير "جذب المزيد من اهتمام المستثمرين بهذه الأسواق". ومثَّلت قطر والإمارات نسبة 36.3 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي، التي قالت إن إعادة تصنيف البلدين سيعزز نسبة إمكانات النمو في بلدان أخرى في الشرق الأوسط كالكويت وسلطنة عمان. وتقول "ستانلي مورجان": نحن نعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها منطقة "مينا" كبلدان حدودية توفر مصادر جيدة لتنويع المحافظ الاستثمارية وإمكانات الانتعاش طويل الأجل. وأضافت: جميع بلدان المنطقة لديها تركيبة سكانية واعدة، وتتسم بتزايد سريع في اتجاه السكان نحو الحضر، وزيادة مستديمة في الاستهلاك، مما يستتبع توليد الثروة في المواد الخام، حيث يكمن عديد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى النفقات في البنية التحتية التي لا بد أن تصاحب التنمية الاقتصادية ونمو السكان.