طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولي شامل، حيال تدخل دولة قطر السياسي في الشؤون الداخلية الليبية، والدعم المالي والعسكري من قبلها للجماعات والتنظيمات المتطرفة في البلاد. وحددت اللجنة، في بيان لها، المجموعات الإرهابية التي تلقت دعماً من دولة قطر بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، و«مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي، و«سرايا الدفاع عن بنغازي» التابعة لتنظيم «القاعدة». وأكدت أن هذه «عملت جنباً إلى جنب مع (تنظيم أنصار الشريعة) الإرهابي في بنغازي، لتنفيذ عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية، وحقوقية وإعلامية، وضباطاً وجنوداً في الجيش والشرطة شرقي البلاد». وذكرت اللجنة أن من بين الشخصيات، التي طالها اغتيال هذه المجموعات: «النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي، والجنرال عبدالفتاح يونس، والناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة الحوار الوطني سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري». كما أكدت اللجنة أن دولة قطر تعد في مقدمة الدول، التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، كما أنها تحاول إذكاء الصراع والنزاع المسلح في البلاد، من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة، وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي. وأضافت أن «تدخلات دولة قطر سلبية للغاية، فهي تعيق التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا، وتحاول أيضاً عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة». وتابعت أن قطر «جرّت ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، نتيجة أعمال العنف التي اندلعت أواخر سنة 2014، بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة ومجلس النواب وبين فصائل مسلحة أخرى، تحت مسمى (فجر ليبيا)». وحمّلت اللجنة دولة قطر «مسؤولية تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة، من خلال الدعم المالي والعسكري لها». واعتبرت اللجنة أن تدخل قطر في الشأن الليبي انتهاكاً صارخاً لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة، في ما يتعلق بالعلاقات بين الدول، واحترام سيادة واستقلال الدول. كما يعد خرقاً وانتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي، في ما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا، ما يستدعي المسارعة في فتح تحقيق فوري حوله.