أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن «قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ الإمارة، بلغت 45.9 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي»، أن «هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع قيمة المعاد تصديره إلى 7.2 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 57.2%، مقارنة بـ4.6 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الماضي». كما ارتفعت قيمة الواردات إلى 30 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بـ27.9 مليار درهم، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 18.3%، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 50.7%، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.7 مليارات درهم بالربع الاول من العام الجاري، مقابل 11.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المركز أن قائمة الصادرات التي انخفضت قيمتها، خلال الربع الأول، تضم السلع الإنتاجية بنسبة 62.7%، ومعدات النقل وأجزائها وملحقاتها بنسبة 56.7%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 53.8%، واللوازم الصناعية بنسبة 50.9%، والمواد الغذائية بنسبة 37.7%، ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 29.9%. ولفت إلى أن أهم السلع التي ارتفعت قيمة المعاد تصديره منها هي: الأغذية والمشروبات بنسبة 375.3%، ومعدات النقل بنسبة 179%، واللوازم الصناعية بنسبة 149%، بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من وقود وزيوت التشحيم بنسبة 77.7%. ووفقا للتقرير، فان أبرز الواردات التي ارتفعت قيمتها هي اللوازم الصناعية بنسبة 61.3%، ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 22.3%، ومعدات النقل بنسبة 8.8%، بينما انخفضت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 9.5% والسلع الإنتاجية بنسبة 7.9%. وبين التقرير أن أهم الدول التي استقبلت صادرات أبوظبي غير النفطية هي: الصين، تليها السعودية، بينما ضمت قائمة اهم مناطق ودول إعادة التصدير بالنسبة للإمارة، كل من المنطقة الحرة في مطار أبو ظبي والصين والسعودية والكويت. وضمت قائمة الدول التي استوردت منها أبوظبي كل من الولايات المتحدة واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة إن «هناك عدة أسباب وراء تراجع صادرات أبوظبي خلال الربع الأول بنسبة تفوق 50%، علي رأسها حالة الركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب من جانب بعض الدول المستقبلة للصادرات، فضلا عن انخفاض قيم عملات العديد من الدول أمام الدولار خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع كلفة بعض الصادرات الإماراتية وبالتالي ضعف تنافسيتها في السوق العالمية». وأشار إلى أن تنامي قيمة السلع المعاد تصديرها تؤكد يرسخ مكانة أبوظبي كمركز لإعادة التصدير، لافتا إلى أن الإمارات بصفة عامة تتمتع بكفاءة عالية في عمليات إعادة التصدير ولها سمعة كبيرة علي المستوى العالمي في هذا الصدد.