منحت المفوضية الأوروبية أمس موافقتها المبدئية للحكومة الإيطالية لكي تقدم حزمة إنقاذ لبنك مونتي دي باشي دي سيينا، لتفتح بذلك الطريق أمام «إعادة رسملة وقائية». وكان بنك سيينا، الذي أسس عام 1472، قد طلب الحصول على حزمة إنقاذ في ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائج سلبية خلال الأعوام الماضية. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارجريت فيستاجر «مونتي دي باشي سوف يخضع لعملية إعادة هيكلة كبيرة لضمان استمراره تشمل تنقية ميزانيته من القروض المعدومة. أتمنى أن تمكن هذه الإجراءات البنك من التركيز على إقراض المؤسسات الإيطالية ودعم الاقتصاد الإيطالي». ورحب روبيرتو باسو، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتمويل الإيطالية بقرار المفوضية الأوروبية، وكتب على صفحته على موقع تويتر «لقد حصلنا على الموافقة».(د ب أ)