أعلنت «سوق أبو ظبي العالمية» أنها في صدد إنشاء نظام جديد للمؤسسات يتماشى مع نماذج متميزة شبيهة بالنماذج المعمول بها في جزيرتي غيرنزي وجيرسي. وسيكون النظام الأول من نوعه في الإمارات عند البدء في تطبيقه. وأكد بيان صادر أمس عن السوق، أن «اقتراح نظام المؤسسات الجديدة يأتي في إطار الالتزام المستمر للسوق في تطوير بيئتها المتكاملة للأعمال وتلبية كل حاجات المستثمرين والمشاركين في أسواق المال وتطلعاتهم، من خلال طرح حلول مبتكرة ترسخ مكانتها كمركز مالي دولي». وأشار إلى أنه «طرح ورقة استشارية جديدة حول مقترح تأسيس إطار عمل تشريعي وتنظيمي للمؤسسات ضمن السوق، للحصول على آراء الجمهور والمتخصصين وملاحظاتهم حول النظام الجديد المقترح»، ودعا العاملين في القطاع إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول «الورقة الاستشارية رقم 3 لعام 2017» قبل 5 تموز (يوليو). ويشمل النظام الالتزامات التنظيمية الدولية، ويلبي المتطلبات الخاصة لفئات قطاعات الأعمال العائلية وأصحاب الأصول في أبو ظبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم. ويستفيد نظام المؤسسات الجديد المقترح لـ «سوق أبو ظبي العالمية» من وجود منظومة قانونية عالمية في السوق، وإطار تنظيمي متكامل وشبكة واسعة من اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي لدولة الإمارات، كما يتماشى مع نماذج متميزة شبيهة معمول بها في جزيرتي غيرنزي وجيرسي. وصُمم ليستهدف متطلبات الأفراد والعائلات والمؤسسات ومستشاريهم المهنيين الباحثين عن الإدارة الفعالة للثروات الخاصة، والحفاظ على الأصول وتعزيز التخطيط لعمليات التوريث وتعاقب الملكية. ويضع النظام الجديد للمؤسسات عبر وجوده الاستراتيجي في أبو ظبي وضمن «سوق أبو ظبي العالمية»، كلّ الحاجات الراهنة والمستقبلية لمستخدمي السوق في الاعتبار، كما يحمي خصوصية المتعاملين وسرّيتهم، ويتبع ضوابط شاملة للحوكمة وآليات حماية فعّالة للأصول، لحماية مطالب المؤسسين والحفاظ على أصول المؤسسات. وتشمل الجوانب المقترحة للنظام والتي تم اقتراحها بعد مقارنة شاملة لأفضل الممارسات المعمول بها في الهيئات التنظيمية العالمية، تأسيس نوع جديد من الهيكل القانوني مع سماته المميزة التي تطورت لتلبي أغراضاً وحاجات مختلفة، إضافة إلى حماية سرية الترتيبات المتبعة في المؤسسات، وقدرة المؤسس على السيطرة على المؤسسة، وتسهيل عمليات هجرة المؤسسات الآتية من هيئات تنظيمية خارجية إلى سوق أبو ظبي وبالعكس.