تقدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق في 6 مقالات منشورة في جريدة «المقال»، في عددها الصادر في 27 أيار (مايو) الماضي، تحت دعوى تضمنها إثارة للفتنة الطائفية. كما أرسل أحمد خطاباً آخر إلى نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة يطلب فيه اتخاذ ما يراه مناسباً تجاه أصحاب المقالات وناشر الصحيفة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى. واللافت انه تم تقديم بلاغ للنائب العام وشكوى إلى نقابة الصحافيين، فيما تنص القاعدة القانونية أن المتهم لا يعاقب على تهمة واحدة مرتين. وصرح رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس جمال شوقي لـ «الحياة» بأن اللجنة تلقت الأسبوع الحالي شكاوى عدة عبر قراء وصحافيين تتهم جريدة «المقال» بنشر ما يسيء إلى الشعب المصري ويثير الفتنة الطائفية بين نسيج الأمة، واتهام الدولة بالتواطؤ مع الإرهابيين ضد الأقباط، والتهكم على الأديان السماوية وخلط واضح ومتعمد بين الإرهاب والإسلام وبين الإرهابيين والمسلمين، ومزاعم عدة تحمل تواطؤاً ضد الأقباط بزعم الدفاع عنهم. وأضاف شوقي أن «اللجنة أصدرت تقريراً حول الموضوع جاء فيه أن ما نشر في المقالات يتجاوز حدود النقد المباح وغير المباح، إذ يمس سلامة الوطن والتلاحم بين عنصريه، ما يمثل جريمة لا يمكن السكوت عنها، لا سيما أن منهج الصحيفة يتناول أموراً حساسة من منظور طائفي وهو أمر غير مسموح به في العالم، لذا أوصى التقرير بالإحالة على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية». وعلق مدير تحرير صحيفة «المقال» أحمد النبوي في تصريح لـ «الحياة» قائلاً إن «الجريدة مستمرة في عملها، إذ لم يصلنا إلى الآن أي إخطار رسمي سواء من النائب العام أو نقابة الصحافيين».