ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة حكما بحبس معارض غيابيا لمدة 3 سنوات عن تهمة سرقة منقولات من آسيوي مع آخرين، وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المعارض من تهمة السرقة بالإكراه.القضية كانت قد أصدرت المحكمة فيها حكما غيابيا على المتهم المعارض بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أن أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة أنهم في 14 ديسمبر 2012 شرعوا وآخر مجهول في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه العامل الآسيوي بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تتبعوه بالطريق العام وطلبوا منه نقوده وهاتفه النقال واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وبقطعة من الحجر على رأسه، وسببوا له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.وتقدمت المحامية سامية مجاهد وكيلة المعارض بمرافعة دفعت فيها بانعدام أي دليل فني أو قانوني يؤكد إدانة المتهم «المعارض»، إذ لا يوجد ثمة دليل يقطع بحقيقة ثبوت التهمة الموجهة لموكلها، وقالت إن كل ما في الأوراق هو ادعاءات صادرة من المجني عليه دون وجود دليل آخر يسندها أو يدعمها، وأشارت إلى أن ما أثاره الشاكي ما هي إلا أقوال مرسلة غير مدعمة بدليل يقيني يقطع بصحتها، وبنيت على صورة فوتوغرافية فقط لا غير، في إسناد الإتهام للمتهم.