اعترضت الدول العربية على انتخاب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن إسرائيل لا تستحق أن تتبوأ منصباً قيادياً في الأمم المتحدة باعتبارها دولة محتلة وتنتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وميثاق الأمم المتحدة. وجاء الموقف العربي في الجمعية العامة بعدما فازت إسرائيل بالتزكية بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة في انتخابات تجرى مرة كل عام، وفاز فيها رئيساً للدورة الـ٧٢ للجمعية العامة وزير خارجية تشيخيا ماروسلاف لاجاك بالتزكية. وتختار الجمعية العامة العديد من نواب رئيس الجمعية العامة كل عام بناء على التمثيل الجغرافي وفق توزيع الأقاليم الجغرافية، وفازت إسرائيل بمنصب نائب الرئيس عن مجموعة «أوروبا الغربية ومناطق أخرى». وقال ديبلوماسيون إن فوز إسرائيل بهذا المنصب جاء بعد دعم كبير تلقته من السفيرة الأميركية الجديدة نيكي هايلي بهدف تعزيز مكانة الدولة العبرية في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تزور هايلي جنيف الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الذي لطالما انتقدت «تحيزه» ضد إسرائيل. كما من المقرر أن تزور هايلي إسرائيل بعد جنيف. وأكدت السفيرة القطرية في الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني باسم مجموعة الدول العربية أمس في الجمعية العامة، أن الدول العربية ترفض انتخاب إسرائيل لمنصب نائب الجمعية العامة لأنها «دولة قائمة بالاحتلال، وتواصل انتهاك قرارات الجمعية العامة» المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني والاحتلال، و «ميثاق الأمم المتحدة». وأضافت أن مجموعة الدول العربية «تسجل تحفظها» على ترشح إسرائيل لهذا المنصب. كذلك أعلن مندوبا الحكومة السورية وإيران رفضهما انتخاب إسرائيل، فيما قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن «إسرائيل أثبتت مجدداً أنها مستعدة لتولي منصب قيادي في الأمم المتحدة، ومحاولات تعطيل ذلك لن تنجح». وانتقدت حركة «حماس» من جانبها، بشدة انتخاب دانون، واعتبرته «شرعنةً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومكافأةً له على جرائمه في حق شعبنا الفلسطيني». وشددت في بيان أمس على أن «المطلوب أن يُحاسب دانون وكل مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم في المحاكم الدولية، لا أن يُشكل لهم غطاء وحماية من المؤسسات الدولية». وقالت إن «دانون متورط شخصياً في الدم الفلسطيني، وعمل سابقاً نائباً لوزير الحرب (الدفاع) الإسرائيلي، وارتكب مجازر وجرائم حرب ضد شعبنا». ودعت الى «إعادة النظر في هذه الخطوة الخطيرة»، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية «بممارسة دورها للضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة، والقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وعدالة قضيته ووقف كل الجرائم الإسرائيلية في حقه».