الدوحة - الراية  : قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.  وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وقالت إن  تنفيذ  الحملات  التفتيشية مكثفة يتم على  مدار الساعة خلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة  مناطق الدولة  ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية.:  وأشارت إلى أن الحملات تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة  المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية، وغيرها من الأنشطة التجارية. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات مشيرة إلى أن  الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها  بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «أقل_من_الواجب»، حيث دأبت  على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وكانت  وزارة الاقتصاد والتجارة  قد قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على محال بيع الخضراوات  والفاكهة بمناطق مختلفة ذلك لمراقبة مدى تقيد محال بيع الخضار والفاكهه بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة . وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 4 تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان المضلل،  مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح ، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد تم مخالفة المحال المخالف وتغريمه مبلغ 6000 ريال.  واستبقت وزارة الاقتصاد والتجارة اسقبال شهر رمضان باتخاذ عدة تدابير لضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل وعدم زيادتها دون ضوابط . وعقدت اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المجمعات الاستهلاكية بالدولة، للاطلاع على استعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل والالتزام بالمحافظة على استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل وجاء الاجتماع على خلفية  إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.