متابعة – بلال قناوي: من المنتظر أن تعقد لجنة أوضاع اللاعبين اجتماعا الأحد القادم برئاسة أحمد البوعينين عضو الاتحاد ورئيس اللجنة، لمناقشة ردود ومستندات أندية الريان والعربي والوكرة حول طلبات عدد من لاعبيهم فسخ عقودهم معها لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وقدم 5 لاعبين طلبا رسميا منذ الأسبوع الماضي إلى اللجنة لطلب فسخ عقودهم ، وهم سعود الهاجري وعبد الكريم سالم العلي ( الريان ) وعمر العمادي وعبد الله العريمي( العربي ) وحمود اليزيدي ( الوكرة ). وقد ارتفع عدد اللاعبين الذين تقدموا بطلب لفسخ عقودهم إلى 6 لاعبين بانضمام موسى هارون قلب دفاع الريان الذي تقدم بطلبه رسميا أمس إلى اتحاد الكرة وسيتم مناقشته أيضا الأحد. وأمهلت اللجنة الأندية حتى أمس الخميس لإرسال مستنداتهم التي وصلت الأمانة العامة امس وتم تحويلها إلى اللجنة التي ستناقشها الأحد وبناء على نتيجة هذه الردود والمستندات سوف تحدد اللجنة قرارها بفسخ عقود اللاعبين الخمسة. وأكدت بعض المصادر أن سعود الهاجري حصل على قرار بالفعل بفسخ عقده رسميا وأصبح حراً ووقع عقداً مع السد لمدة موسمين ، كونه أول من تقدم ومن فترة طويلة بطلب فسخ العقد، وتم اتخاذ كل الخطوات الرسمية والقانونية لفسخ العقد وأصبح لاعبا حرا. كما أكدت مصادر مقربة من عدد من لاعبي أندية أخرى أنهم في طريقهم لتقديم طلب فسخ عقودهم خلال الساعات القادمة إلى لجنة أوضاع اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وأشارت مصادر لـ  الراية الرياضية إلى أن مصعب محمود لاعب الريان وأحد الذين طلبوا فسخ عقدهم توصل إلى اتفاق ودي مع ناديه لحل المشكلة ، وسيحصل مصعب بموجب هذا الاتفاق الودي على 80% من مستحقاته المالية مقابل سحب شكواه وإنهاء القضية . وتنص المادة 24 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على ضرورة التزام الأندية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأندية الأخرى، ويجوز معاقبة النادي في حالة تأخره عن سداد المستحقات أكثر من 30 يوماً دون أي أساس تعاقدي، ويعتبر النادي متأخراً في الدفع إذا قام اللاعب بإخطاره كتابة بالتقصير وإعطائه مهلة لا تقل عن 10 أيام للوفاء بالتزاماته المالية. فيما تنص المادة 26 المتعلقة بإنهاء العقد لأسباب عادلة على أنه في حالة عدم قيام النادي بالسداد خلال المدة الزمنية المذكورة بالإخطار، يقوم اللاعب مرة أخرى بإخطار ناديه كتابة بضرورة تسوية مستحقاته المتأخرة خلال مدة زمنية لا تقل عن 5 أيام، ويعتبر عقد العمل منتهي نتيجة سبب عادل دون أي عواقب مالية. التمسك بالمستحقات المالية من ناحية أخرى أكد بعض اللاعبين أنهم بانتظار فسخ عقودهم الأحد القادم للنظر في العروض التي وصلتهم من أندية أخرى للانضمام إلى صفوفهم الموسم القادم وأشار بعضهم إلى أن فسخ عقودهم مع أنديتهم وتحولهم إلى ( لاعب حر ) لا يعني التنازل عن مستحقاتهم المالية ، حيث سيستمرون في قضيتهم للحصول عليها من خلال اتحاد الكرة. وأشاروا إلى وجود أكثر من حل للحصول على هذه المستحقات المالية منها قيام النادي نفسه بالتفاوض معهم للوصول إلى اتفاق حول المبالغ المتبقية، أو الحصول على كل مستحقاتهم ، وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق فإن اتحاد الكرة سيكون مضطرا لخصم مستحقات اللاعبين من الميزانية المقرر للنادي الذي يرفض تسليم المستحقات المالية للاعبيه، وربما وصل الأمر إلى توقيع عقوبات إدارية ومالية عليه أيضا. وهناك حالة ترقب لهذه القضية والأزمة الجديدة التي اقتحمت أندية الريان والوكرة والعربي، وفي طريقها لاقتحام أندية أخري حيث يدرس عدد من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم التقدم بطلبات لفسخ عقودهم. وتؤكد التوقعات أن سوق انتقالات المحترفين القطريين سوف تنتعش وتشتعل بعد حسم لجنة أوضاع اللاعبين طلب الخماسي بفسخ عقودهم. كما يترقب الجميع نتيجة التظلمات التي تقدم بها عدد كبير من اللاعبين بسبب التقييم السنوي والذي ينتظر تعديله وهو ما يعني ارتفاع تصنيف عدد كبير من اللاعبين وارتفاع بالتالي راتبهم الشهري ومقدم عقودهم.