حمد الخلف | تعالت أصوات نواب الدائرة الرابعة، وتحديداً نواب الجهراء: ثامر السويط ومبارك الحجرف وسعود الشويعر وعبدالله فهاد، بالتهديد والوعيد والتحذير، بتفعيل الأدوات الدستورية ضد بعض الوزراء جراء تواتر الأنباء حول السعي الحكومي إلى نقل مجمع وزارات الجهراء من منطقة العيون إلى منطقة المطلاع، التي تبعد عن الجهراء ما يقارب 10 كلم. وجاءت فتيلة الأزمة عبر تصريح رسمي على لسان وزيرها، عبدالرحمن المطوع، في شهر مارس الماضي، وهبّ نواب الجهراء إلى الوقوف ضد التصريحات التي جاءت على لسان مصادر في وزارة الأشغال، مفادها أن مشروع مجمع وزارات الجهراء سيتم إلغاؤه نهائياً، وذلك بسبب رفض وزارة المالية توفير الميزانية المخصصة للمشروع، التي تبلغ 329 مليون دينار، رغم انتهاء الوزارة من جميع الأمور الفنية الخاصة بالمشروع، ومنها الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية. وكان العديد من النواب أبدوا ريبتهم من محاولة الحكومة تعمّد تعطيل المشروع لأكثر من 5 سنوات، يذكر أن المشروع يتكون من بناء مجمع أرضي و8 طوابق عليا، و4 سراديب لمواقف السيارات، تبلغ أكثر من مليون متر مربع، لخدمة أبناء محافظة الجهراء الذين يزيدون على 600 ألف نسمة. كارثة وقال النائب مبارك الحجرف: إذا صحت الأنباء الخاصة بموضوع إلغاء مجمع الوزارات بالجهراء، لعدم توفر ميزانية لبنائه، فهي كارثة بكل المقاييس، فبعد أن تمت الترسية على الشركة يأتي الرد من وزارة المالية بعدم توافر الميزانية. وحذّر الحجرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الأشغال العامة من التهاون في إنجاز هذا المشروع التنموي المهم، الذي يخدم أكثر من 600 ألف نسمة، ويساهم في توفير الجهد والوقت وتقليل الازدحام المروري، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص لإخواننا المواطنين، الذين يقفون في قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية. وقال إن إلغاء المشروع سيكون مشروع أزمة قائمة في الأشهر القادمة، وسيكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية هو المسؤول الأول والأخير أمامنا في توفير الميزانية، وبدء العمل في المشروع، فإما توفير الميزانية وبدء المشروع، الذي حصل على موافقات جميع الجهات الرقابية، أو سنضطر إلى تفعيل أدواتنا الدستورية. من جانبه، أكد النائب ثامر السويط أن إلغاء مشروع مهم، كمشروع مجمع وزارات الجهراء، الذي سيخدم المحافظة من عدة نواحٍ بحجة الميزانية، ستكون له كلفة سياسية على الحكومة بأكملها.