الحسيمة - وكالات: واصل آلاف المحتجّين المغاربة، تظاهراتهم في مدينة الحسيمة شمالي البلاد، للمطالبة بإطلاق سراح 40 معتقلاً، بينهم ناصر الزفزافي، الذي يتزعم الحراك الريفي المطالب بمكافحة الفساد وتنمية الإقليم، منذ نحو ثمانية أشهر. وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الزفزافي وآخرين، الاثنين الماضي، بتهمة «ارتكاب جنايات وجنح تمسّ السلامة الداخلية للدولة»، وهو ما زاد من وتيرة الاحتجاجات وأدى لصدامات بين المحتجين ورجال الأمن. وتجمع المتظاهرون بحلول الليل في حي سيدي عابد القريب من وسط المدينة، وجددوا مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين، رافعين لافتة عليها صورة الزفزافي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس. وجرت التظاهرة دون حوادث، وانتهت قبيل منتصف الليل، وكانت غالبية المتاجر في وسط المدينة التزمت بإضراب عام للمطالبة بإطلاق سراح ناشطي «الحراك». مدينتا إمزورن وبني بوعياش، التزمتا أيضاً بالإضراب، بحسب الوكالة التي أكدت أن تظاهرة كبيرة نُظمت في إمزورن وضواحيها. ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحق الزفزافي، الجمعة الماضية، شهدت الحسيمة التي يقطنها 65 ألف نسمة، حالة غليان، وسجّلت صدامات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن نهاية الأسبوع الفائت. وحسب آخر إحصاء رسمي، فقد بلغ عدد الموقوفين منذ الجمعة 26 مايو المنصرم، أربعين شخصاً، جلّهم من قادة التظاهرات. كما أحيل 25 آخرون إلى النيابة، وبدأت جلسات محاكمتهم، الثلاثاء، لكنها أرجئت إلى الـ 6 من يونيو الجاري، بناء على طلب من محامي المتهمين الذين أبدوا قلقهم إزاء «سوء المعاملة» أثناء التوقيف. وأفرجت السلطات عن سبعة من الموقوفين في انتظار المحاكمة، كما أفرجت عن سبعة آخرين دون توجيه أي اتهام لهم. وتكتمت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون السياسيون إلى حد كبير بشأن تلك الأحداث التي تعيشها الحسيمة، لكن الفروع المحلية لثلاثة أحزاب، بينها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أصدرت بياناً مشتركاً حذرت فيه من «خطورة الوضع»، وانتقدت رد السلطات، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قال، إن قضية الحسيمة «دائماً حاضرة عندنا في الحكومة، وكذا عدد من مناطق المغرب»، مشدداً على أن الحكومة حريصة على تتبع «الملف التنموي للمنطقة، والمشاريع التي يجري إنجازها وتنزيلها».