شرعت الجهات الرقابية (ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق) في تتبع العقود الجديدة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع القطاعات الحكومية المختلفة للتأكد من التزامها بالأنظمة التي تجبرها على زيادة التوظيف والاستفادة من المحتوى المحلي.ويأتي ذلك إثر صدور تعليمات من الجهات العليا تتضمن أن تقوم جميع الجهات الحكومية بإضافة بند في أي عقد ينص على تحديد نسبة «التوطين» ونسبة «المحتوى المحلي» بالتنسيق مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية.كما تضمنت التوجيهات أن تقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة التزام مختلف الجهات الحكومية بهذا البند والرفع عن الجهات غير الملتزمة.تجدر الإشارة إلى أن التنظيم سيسهم في زيادة توظيف السعوديين في الشركات والمؤسسات المتعاملة مع القطاعات الحكومية بعد أن لوحظ تدني نسبة السعوديين فيها، كما أن المحتوى المحلي سيسهم أيضًا في تشجيع الصناعات الوطنية المختلفة، ويزيد من إنتاجية المصانع المحلية المختلفة.