اعتمد المجلس الأعلى للقضاء إيجاد دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تختص بقسمة التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال .وكان التفتيش القضائي قد رفع توصية منبثقة عن دراسة تفصيلية عملية تتصل باقتراح إيجاد الدائرة الثلاثية، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة .وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لواقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة وأن هذا المقترح خضع لعدة اجتماعات وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر لجملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل قيمتها لعشرات المليارات،مبينًا أنه تم الرفع لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بهذا المقترح الذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس الذي بدوره أقر هذا المقترح وأصدر قراره بالموافقة عليه، وأوصى المجلس التفتيش القضائي بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه الدائرة وتقويمها واعتمادها من معالي رئيس المجلس .ولفت إلى أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لوقائع القضايا المهمة قد أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية وقد باشرت مهامها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعًا وإتقانًا لهذا النوع من القضايا .وقال المحيميد : إن هذه الدائرة ستباشر مهامها في الرياض العاصمة ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع أنحاء المملكة بعد استقرار عملها.