يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017)، على مشروع قانون يحظر تسجيل الأسماء المركبة للمواليد الجدد. وفي مرئياته، أفاد المجلس الأعلى الإسلامي أنه «لا يوجد مبرر شرعي لمنع تسجيل المواليد بأسماء مركبة، كما ورد في المادة 7 من مشروع القانون المعدل». ومن جهتها، عدلت لجنة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المختصة بالنظر في المشروع بقانون تعديلا، جاء فيه «وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل المولود باسم مخالف للنظام العام، أو أن يشترك أخوان أو أختان من الأب في اسم واحد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسماء المخالفة للنظام العام».