يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017)، على مشروع قانون، ينص على أن يتم إرسال شهادة عضوية أعضاء المجالس البلدية الفائزين في الانتخابات من قِبل (وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف) بدلاً مما هو منصوص عليه حالياً من أن إدارة البلدية هي التي ترسل هذه الشهادات. غير أن الحكومة طلبت في مرئياتها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مشيرة إلى أن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون من أن يُرسل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف شهادة العضوية في المجلس البلدي للأعضاء الفائزين، قياساً على أعضاء مجلس النواب جاء في غير محله؛ ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، تشير إلى أن اللجنة العليا التي يرأسها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تتولَّى فقط (الإعلان النهائي للنتيجة النهائية للعملية الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية)، وتتولَّى الأمانة العامة لمجلس النواب مهمة تسليم شهادات العضوية للأعضاء باعتبارها عملية إدارية تنظيمية بحتة، الأمر الذي يُعدّ معه هذا القياس هو قياس مع الفارق؛ أي قياس في غير موضعه». وأكملت «لا تعدّ المجالس البلدية من قبيل السلطة التشريعية ولا أحد فروعها، وإنما تمارس اختصاصاتها بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية على النحو المبيَّن في المادة (19) من (قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته)، وعليه فإنه لا يكون ثمة وجه لمعاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب الذي هو أحد غرفتي السلطة التشريعية».