أعلنت محافظات في جنوب العراق والفرات الأوسط أنها ادعت على مجلس النواب لتأخره في إقرار الموازنة العامة، ما تسبب في تأخير تنفيذ الخطط العمرانية والخدمية. وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال في بيان إن «الحكومة المحلية رفعت دعوى أمام المحكمة الاتحادية على أعضاء مجلس النواب الذين انتهت ولايتهم ولم يقروا الموازنة». وأضاف أن «عدم إقرارها تسبب بإصابة المحافظة بشلل تام إلى درجة توقف المشروعات بالكامل». وتابع ان «أعضاء البرلمان كانوا وما زالوا مكلفين إقرار القوانين والمحافظة على مصلحة البلد، غير انهم لم يلتزموا اليمين الدستورية وبالتالي باتوا أمام مسؤولية شرعية تحتم عليهم استغلال ما تبقى من الوقت من أجل إقرار الموازنة العامة». وزاد ان «هناك رأياًً عاماً في المحافظة ينذر بغضب شعبي لتأخر المشروعات في الكثير من المناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات». يذكر ان البرلمان كان أجرى القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة في غياب كتلتي «التحالف الكردستاني» و «متحدون» ، وما زالت داخل أروقة مجلس النواب الذي لم يتوصل إلى اتفاق بين الكتل على البنود المختلف عليها، ومنها حصة إقليم كردستان وملف تصدير النفط. إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي انه ادعى على مجلس النواب للسبب ذاته. وقال لـ «الحياة» إن «المحافظة شكلت فريقاً من المحامين لتولي هذه القضية». وزاد أن «محافظة الديوانية أرسلت الكثير من الطلبات إلى الحكومة الاتحادية للموافقة على مشاريع طارئة، إلا أنها رفضت الطلبات التي تحتاج إلى غطاء مالي يصعب توفيره قبل إقرار الموازنة». وقال عضو مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريح الى «الحياة» إن «مجلس النواب تحمل كل الخروقات التي سترافق تنفيذ المحافظات موازنتين في سنة مالية واحدة بسبب تعطيله إقرار موازنة 2014». وأضاف ان «من الصعوبة أن يصادق البرلمان الحالي عليها، بينما مجلس النواب الجديد يتطلب وقتاً لعقد جلسته الاولى والاتفاق على تسمية الحكومة، وبالتالي تكون السنة المالية قد شارفت على الانتهاء». العراق