رام الله، غزة – «الحياة» - كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة»، عن أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية قرارها بإلغاء بطاقات «الشخصية المهمة جداً» («VIP») من جميع المسؤولين في السلطة باستثناء الرئيس عباس، ومنع الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب تشكيل «حكومة التوافق» بالاتفاق مع حركة «حماس». وقال المسؤول إن إسرائيل أبلغت السلطة أيضاً بأنها تدرس وقف التحويلات الجمركية التي تصل إلى أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، وتساوي ثلثي إيرادات السلطة. (للمزيد) وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أمس «إنهاء الانقسام الفلسطيني» والشروع في توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تشكيل «حكومة وفاق وطني» تتبنى برنامجاً سياسياً مقبولاً دولياً، فيما رحب الرئيس السابق للحكومة التي كانت تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية بتشكيل هذه الحكومة معتبراً أنه «يوم تاريخي». وترأس عباس أمس الاجتماع الأول للحكومة، وقدم للوزراء تعليماته السياسية أمام وسائل الإعلام، قائلاً: «نحن حكومة ملتزمة بمبدأ الدولة على حدود العام 1967، وملتزمة بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، واحترام الاتفاقات الدولية». وأضاف: «نحن كذلك ملتزمون بالتنسيق الأمني مع إسرائيل حماية لمصالح شعبنا». ومثّل إعلان «حكومة التوافق «خطوة أولى مهمة على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، لكن المسؤولين في الحركتين يعترفون بأن الكثير من الصعوبات والتحديات ما زالت في الطريق، وفي مقدمها توفير رواتب موظفي السلطة التي انضم إليها 41 ألف موظف جديد، هم موظفو الحكومة المقالة في قطاع غزة. ومن الصعوبات والتحديات أيضاً إعادة توحيد الجهازين الامنيين والمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء انتخابات عامة للسلطة ولمنظمة التحرير في الوطن والشتات، وإعادة بناء منظمة التحرير على نحو يحقق شراكة وطنية. وكانت السلطة الفلسطينية تجاهد لتوفير رواتب موظفيها البالغ عددهم 153 ألفاً، وعليها الآن بذل الكثير من الجهود في البحث عن مصادر تمويل أخرى في وقت تتراجع فيها مصادر التمويل الحالية. وتتألف الحكومة من 17 وزيراً، بينهم خمسة من قطاع غزة، ويترأسها رامي الحمد الله، الذي يشغل منصب وزير الداخلية، وسيشرف أيضاً على وزارة الأسرى وذلك بعد خلاف مع حركة «حماس» هدد تشكيل الحكومة. ومنعت إسرائيل أربعة وزراء من غزة من التوجه إلى رام الله، بينهم وزير العمل مأمون أبو شهلا الذي أعلن «اعتذاره» عن عدم قبول منصب وزير العمل. وصرّح الحمد الله في اجتماع قصير عقدته الحكومة برئاسة عباس بعد أدائها اليمين القانونية «نعد بأن نبذل جهداً استثنائياً لتنفيذ ما هو مطلوب من هذه الحكومة». وأضاف: «نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي للرئيس أبو مازن الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية». وتابع أن «الحكومة ستعمل على الإعداد لانتخابات نزيهة، من خلال التعاون والتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية». ورحب إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» بالحكومة، وقال: «سنتعاون مع الحكومة الجديدة»، معتبراً «تشكيل الحكومة خطوة مهمة على طريق المصالحة»، وقدم اعتذاراً «لكل من مسه أذى» منذ ترأس الحكومة عام 2006. وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تنديده بتشكيل حكومة توافق فلسطينية، وانتقد «غموض» موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الحكومة. واجتمعت الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية مساء أمس بعد اجتماعها ليل الأحد الإثنين للبحث في رد على تشكيل الحكومة الفلسطينية. وفي واشنطن لم تغلق الادارة الأميركية الباب على التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية، وأكد مسؤول أميركي لـ«الحياة» أن «يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل حكومة مرحلية من تكنوقراط ولا تضم وزراء على ارتباط بحماس» وأضاف «أن واشنطن ستحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها». إسرائيلفلسطينالاستيطان