كابول - أغلقت السلطات الأفغانية الشوارع في وسط العاصمة كابول السبت لدى محاولتها منع تكرار مظاهرة تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة وخلفت أربعة قتلى. وشهد تجمع مناهض للحكومة الجمعة في أعقاب هجوم مدمر بشاحنة ملغومة الأسبوع الماضي مواجهة غاضبة استمرت لساعات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت النار في الهواء لإبعاد الحشود التي كانت تحاول اجتياز الأطواق الأمنية والوصول إلى القصر الرئاسي. وقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 15 في تبادل إطلاق النار مما أثار انتقاد منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودفع مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان إلى مناشدة الهدوء. وظلت مجموعة صغيرة من المحتجين قرب موقع الانفجار في وسط البلدة واحتموا من الشمس في خيام مفتوحة. لكن سلطات الأمن حظرت خلافا لذلك الاحتجاجات والمظاهرات متعللة بالمخاطر المتعلقة بتعرض التجمعات الكبيرة من الناس لهجمات. ورغم أن السبت هو يوم عمل عادي في أفغانستان فقد أغلقت السلطات أجزاء كبيرة من المدينة حيث أقامت نقاط تفتيش مسلحة ونشرت دوريات من المركبات المدرعة في الشوارع. وزادت الاضطرابات الضغط على حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب عدم قدرتها على إرساء الأمن في العاصمة في أعقاب سلسلة من الهجمات الانتحارية الكبيرة. وكان هجوم الشاحنة الملغومة الذي وقع الأربعاء الماضي وأودى بحياة أكثر من 80 شخصا وأصاب نحو 460 من أسوأ الهجمات التي تشهدها أفغانستان منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بطالبان في 2001 لكنه من نواح أخرى لا يختلف كثيرا عن سلسلة طويلة من الهجمات السابقة. وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016 وهو أكثر عام مسجل يسقط فيه قتلى من المدنيين الأفغان. ويعقد الضغط على الحكومة الخيار أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدرس خططا لزيادة عدد الجنود الأميركيين في البلاد بواقع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف للمساعدة في الخروج مما يصفه قادة عسكريون أمريكيون بأنه "جمود" في الحرب. وتبلغ مساحة الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو طالبان أو يقاتلون للسيطرة عليها نحو 40 في المئة من البلاد. وقتل 715 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد مقتل نحو 3500 طوال عام 2016 الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين.