هدد متمردو حركة «طالبان» بشن هجمات خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة بين المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني في 14 الشهر الجاري، وأنذروا الناخبين بالابتعاد عن مراكز الاقتراع. وقالت في بيان نشر على الإنترنت إن «مقاتلي الإمارة الإسلامية مستعدون مجدداً للتحرك ضد العاملين في الانتخابات ومراكز الاقتراع». وأضـــافت مـــتوجهة إلى السكان: «في هذه الــظروف، من مصـــلحتكم البـــقاء بعيداً عن مـــكاـتـــب الاقتراع في 14 حزيران، إذا أردتم ألا تقتلوا أو تصابوا بجروح». وكانت «طالبان» وجهت تهديدات مماثلة قبل الدورة الأولى في 5 نيسان (أبريل) الماضي، من دون أن تنجح في منع مشاركة كبيرة في الاقتراع، على رغم بعض الهجمات. في غضون ذلك، قتل ثلاثة مهندسين أتراك وجرح رابع لدى تفجير انتحاري دراجة نارية مفخخة أمام باص يقلهم إلى مقر عملهم في منطقة بحسود قرب جلال آباد، كبرى مدن الشرق. وأوضح مسؤولون أن مجموعة المهندسين تعمل في مشروع بناء في ولاية ننــــغرهار المــــحاذية للحدود مع باكستان»، علماً أن تركيا تنشر 459 جندياً في إطار قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. وبعد ساعات على تنفيذ اتفاق مبادلة السرجنت الأميركي بو برغدال بخمسة مسؤولين في حركة «طالبان» معتـــقلين في قـــاعدة غوانـــتانامو العســـكرية في كوبا، ما قد ينعش الآمال بالتوصل إلى سلام مع استعدادات القوات الأجنبية لمغادرة البلاد بحلول نهاية السنة الحالية، احتجت كابول على الاتفاق معتبرة أن نقل هؤلاء الرجال من سجن غوانتانامو إلى قطر انتهك القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية: «لا تستطيع أي حكومة نقل مواطني بلد إلى بلد آخر كسجناء»، علماً أن الاتفاق يقضي ببقاء المحررين سنة في قطر، فيما ترجح الاستخبارات الأفغانية عودتهم إلى ميدان المعركة، علماً أن اثنين منهم على الأقل ارتكبا جرائم حرب شملت قتل آلاف الشيعة الأفغان. وأيد سياسيون من الحزب الجمهوري الأميركي بينهم السناتور جون ماكين ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز هذا الأمر، وانتقدوا تفاوض الرئيس باراك أوباما مع إرهابيين، معتبرين أن إدارته تصرفت بطريقة صحيحة عبر إطلاق متشددين. وقال ماكين، وهو أسير حرب سابق شارك في حرب فيتنام: «هؤلاء الناس خطرين جداً. أفرجنا عن آخرين استأنفوا القتال، لذا أنني قلق من تحديد طالبان أسماء المطلقين». أما النائب روجرز فقال إن «الاتفاق إشارة تشجيع إلى الإرهابيين في العالم كي يزيدوا خطف الأميركيين»، علماً أن الإدارة الأميركية كانت تنتقد غالباً حكومات دول أخرى على احتمال دفعها فديات لإطلاق مواطنيها. ولم يتردد المستشار السابق للأمن القومي لدى أوباما الجنرال المتقاعد جيم جونز في انتقاد عملية التبادل التي اعتبر أنها تعرض للخطر حياة الأميركيين في مناطق النزاع في العالم أكانوا عسكريين أم مدنيين، وقال: «إذا اقتنع إرهابيون بأن تنفيذ اعتداءات على أميركيين قد يتيح لهم تحقيق أهدافهم فلن يترددوا عن تنفيذ ذلك». واتهم جمهوريون آخرون الرئيس أوباما بخرق القوانين الأميركية بعدم اطلاع الكونغرس على الاتفاق قبل شهر من حصوله. في أستراليا، أعلنت الحكومة منح تأشيرات لجوء إلى 500 أفغاني ساعدوا قواتها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء لأن بقاء هؤلاء في بلدهم كان سيعرض حياتهم لخطر. وأوضحت الحكومة أن غالبية من حصلوا على تأشيرات هم مترجمون، وانتـــقلوا للعــيش مع أســـرهم في أستراليا في نهاية 2013 ومطلع السنة الحالية. وانسحبت آخر وحدة قتالية أسترالية من أفغانستان في كانون الأول (ديسمبر) 2013، ما أنهى أطول مهمة قتال في تاريخ القوات الأسترالية.