ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 14 في المئة إلى 7.438 بليون دولار، في مقابل 6.545 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2016، بينما انخفضت الواردات 30 في المئة إلى 15.931 بليون دولار، من 22.742 بليون. وانعكس ذلك تراجعاً في عجز الميزان التجاري الذي انخفض من 16.196 بليون دولار خلال الفترة المذكورة عام 2016، إلى 8.493 بليون، أي 48 في المئة، بحسب ما أظهر تقرير تلقاه وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل من مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية. عزا قابيل التطور الإيجابي الذي شهدته التجارة الخارجية المصرية إلى جهود وزارته والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية وتحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية، إلى جانب ترشيد الواردات والحدّ من استنزاف العملات الصعبة. وأشار التقرير إلى أن أبرز الوجهات للصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة كانت الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقات دولية مثل «كوميسا» واتفاق أغادير ودول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتحديداً السعودية والإمارات ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا. ولفت إلى أن «الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ارتفعت إلى 381 مليون دولار من 370 مليوناً، بينما انخفضت الواردات منها من 1.279 بليون دولار إلى بليون دولار، أي 27 في المئة، وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين، أي 54 في المئة، بينما انخفضت الواردات منها إلى 624 مليون دولار من 1.9 بليون دولار، أي 43 في المئة». وأضاف أن «الصادرات المصرية إلى إيطاليا ارتفعت إلى 505 ملايين دولار من 389 مليوناً، أي 23 في المئة، بينما انخفضت الواردات منها إلى 978 مليون دولار من 1.26 بليون، أي 22 في المئة». وعلى مستوى الدول العربية، أكد التقرير أن «الصادرات المصرية إلى لبنان ارتفعت إلى 235 مليون دولار من 157 مليوناً، أي 50 في المئة، كما ارتفعت إلى دولة الإمارات من 656 مليون دولار إلى 850 مليوناً، أي 30 في المئة». وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى «انخفاض الواردات المصرية من الصين إلى 2.276 بليون دولار من 3.311 بليون دولار، أي 31 في المئة، ومن روسيا الاتحادية من 1.9 بليون دولار إلى 975 مليوناً، أي 8 في المئة».