قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء امس الاحد سحب عفوه عن اسباني حكم عليه القضاء بالسجن 30 عاما بعد ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وذلك في خطوة "استثنائية" ترمي الى تهدئة الاحتجاجات الواسعة التي عمت البلاد بعد الافراج عن المعفي عنه ومغادرته الاراضي المغربية. وقال الديوان الملكي في بيان اوردته وكالة الانباء المغربية الرسمية مساء امس ان الملك محمد السادس "قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فينا الإسباني الجنسية"، موضحا ان "هذا السحب الاستثنائي (...) يأتي اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا". واشار البيان الى انه "تبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو". وذكر البيان بان الملك سبق وان امر مساء السبت بفتح "تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف". وكان الديوان الملكي اعلن في بيان مساء السبت ان الملك امر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن حوالى خمسين سجينا اسبانيا، من بينهم السجين فينا المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 اعوام و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه. وقال الديوان الملكي في بيانه مساء السبت ان الملك "لم يتم إطلاعه بتاتا بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها". وأضاف ان الملك "بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر ان يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقاط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف". وكان الديوان الملكي اعلن الاربعاء الماضي ان العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا، لكن قرار العفو اثار فضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد المعفي عنهم ويدعى دانييل غالفان فينا وهو في العقد السادس تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة اقل من عامين. وفي بيانه اول من امس السبت اكد الديوان ان الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". واضاف ان التحقيق الذي امر به الملك يرمي الى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا انه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله". واثار الافراج عن المدان الاسباني غضبا عارما واحتجاجات واسعة في البلاد لا تنفك رقعتها تتسع. ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة في الدار البيضاء والرباط الاسبوع المقبل، بعد ان قامت الشرطة مساء الجمعة الماضي بتفريقهم لمنعهم من التجمع امام البرلمان في الرباط ما اسفر عن مواجهات اوقعت عشرات الجرحى. ونظمت تجمعات اخرى في شمال المملكة في طنجة وتطوان وقامت الشرطة ايضا بتفريقها بالقوة. وفي حزيران/ يونيو تظاهر مئات المغربيين في الدار البيضاء لادانة العنف ضد الاطفال في المغرب.