تونس - أصدرت محكمة الناحية بولاية بنزرت شمال شرق تونس الخميس حكما بسجن أربعة تونسيين لأنهم أكلوا ودخنوا جهارا في شهر رمضان بحديقة عامة. ما يعيد الجدل في البلاد بخصوص معاقبة القانون لمواطنين يفطرون علنا خلال شهر رمضان بتهمة "الإخلال بالآداب العامة" في "دولة ينص دستورها على أن الإسلام دينها". فما مدى شرعية هذه الأحكام القضائية؟ يعود الجدل مجددا في تونس بشأن الإفطار علنا في شهر رمضان بالنسبة للمواطنين التونسيين، إثر إصدار محكمة في ناحية بنزرت (شمال شرق) الخميس حكما بالسجن شهرا في حق أربعة أشخاص أكلوا ودخنوا جهارا بحديقة عامة. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في بنزرت إن المفطرين الأربعة "اعتدوا على الآداب العامة" بعدما "أكلوا ودخنوا في حديقة عمومية في حركة استفزازية خلال شهر رمضان في دولة ينص دستورها على أن الإسلام دينها". كما أثير النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر الداعية التونسي المعروف عادل العلمي فيديوهات على فيسبوك يظهر فيها وهو يتنقل بين المقاهي والمطاعم المفتوحة في شهر رمضان ويصور المفطرين من "أجل فضح ممارساتهم"، قائلا إن ما يقومون به "مخالفة شرعية وقانونية"، وقد استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممارسات العلمي معتبرين ذلك تعديا على الحريات الشخصية. وعلى خلفية ذلك أطلق نشطاء على الإنترنت دعوة للتظاهر في 11 يونيو/حزيران "مش بالسيف" أي ليس غصبا، للمطالبة باحترام "الحريات الفردية". ويذكر أنه في 2015، عزلت وزارة الداخلية أربعة شرطيين في المنستير (وسط شرق) والمرسى (شمال) بتهمة "تجاوز السلطة" إثر تدخلهم بعنف في مقاه مفتوحة في رمضان. وعن الرد القانوني لهذا الجدل قالت المحامية التونسية فدوى براهم "إن الدستور التونسي لا يتضمن في أي فصل من فصوله منع الإفطار علنا في شهر رمضان"، مؤكدة أن "الدستور يحمي الحريات في فصله 49" والذي ينص على "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير". وأضافت براهم أن هذا الفصل يؤكد أن تونس دولة مدنية وهي بذلك بعيدة عن تطبيق الشريعة الإسلامية. من جهته، أفاد منجي بولعراس رئيس النيابة العامة بمحكمة بنزرت الابتدائية أن المفطرين الأربعة أثاروا غضب السكان في مدينة بنزرت ما استوجب تدخل الشرطة وإحالتهم إلى محكمة الناحية. ولفت إلى أن مجاهرة المتهمين الأربعة بالإفطار والتدخين في مكان عام "عمل استفزازي واعتداء على الآداب العامة" مضيفا "إن اختاروا عدم الصيام، فما عليهم إلا الأكل في مكان آخر بعيدا عن الأنظار، وعدم نشر الكراهية بين الناس". وأوضحت فدوى براهم بأن القضاء التونسي يستغل الفصل 226 من المجلة الجزائية لمحاكمة المفطرين في رمضان، بتهمة "الإخلال بالآداب العامة". ويتضمن نص القانون "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش". وأشارت براهم إلى أن في ذلك تعسفا في استخدام السلطة والمساس بالحريات العامة، ومحاولة للعودة للدكتاتورية، لأن السلطات تعتقد أن هذا النوع من القضايا الذي يمس المقدسات لن يحظى بتعاطف شعبي. ويأتي الحكم القضائي في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية السلطات بحماية "حرية الضمير" المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014. وتغلق غالبية المقاهي في تونس نهارا خلال شهر رمضان، باستثناء قلة تغطي واجهاتها البلورية بأوراق الجرائد حتى لا يُرى من بداخلها وهو أمر لا يفرضه القانون بل التزاما بمنشور وزاري صدر في ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما أكدت فدوى براهم.