تتجه الحكومة إلى وقف عقود العمل الخاصة بالموظفين الوافدين العاملين بالجهات الحكومية تطبيقاً لسياسة الإحلال. كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الغاء جميع العقود التي يعمل عليها غير الكويتيين كي يتسنى تعيين الكوادر الوطنية في التخصصات التي يتم ترشيحها من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل بمختلف الوحدات التنظيمية. وقالت الصبيح في اجابتها عن سؤال برلماني: تمثل نسبة العمالة الاجنبية بالوزارة 6.4% من حجم قوة العمل، وبالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 11.5%، اما في الهيئة العامة للقوى العاملة فتبلغ 0.5%، مشيرة الى ان هذه النسب تفوق ما تم احلاله من العمالة الوافدة تقيدا بنظام التوظيف المركزي المعمول به على مستوى الدولة وان الاحلال الوظيفي ليس له علاقة بتلك التعيينات. نسبة العمالة وأوضحت ان «الوزارة والجهات التابعة لنا ملتزمة بتطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية المشار اليهما اعلاه بشأن نسبة العمالة الوافدة بها ومعظمها وظائف متخصصة ولا يجوز الاستغناء عنها في الوقت الحالي لعدم توافر تلك التخصصات من العمالة الوطنية المرشحة للعمل بالجهات الحكومية على نظام التوظيف المركزي». إلغاء عقود وتابعت: لا يتم تعيين العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة حيث يتم تعيين العمالة الوطنية على درجات مالية مخصصة لذلك، وتم الغاء عقود العمالة الوافدة للوصول بها الى النسبة المشار اليها، كما ان ديوان الخدمة المدنية ملتزم في هذا الشأن بالغاء عقد الوافد حال انهاء خدماته من الجهة ولا يجوز تعيينه بجهة حكومية اخرى. وأكدت الصبيح ان «وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لنا ومنذ صدور قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 2 لسنة 1997 لسنة 2000 بشأن تنفيذ سياسة الاحلال ملتزمة بتنفيذ ما جاء بتلك القرارات من توصيات، وان نسبة العمالة الوافدة تمثل 6.4% من حجم قوة العمل بالوزارة ومعظم هذه الوظائف من شاغلي التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمرين والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية القائمين على الرعاية التي تقدم لنزلاء الدور الايوائية بقطاع الرعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى نسبة بسيطة جدا من شاغلي الوظائف القانونية والمحاسبة اصحاب الخبرة الوفيرة للاستعانة بهم في بعض قطاعات الوزارة والجهات التابعة لنا لتدريب بعض الكوادر الوظيفية في اختصاصاتهم». سياسة الإحلال وأوضحت ان «الوزارة والجهات التابعة لنا ملتزمة بعدم تعيين اي تخصصات من العمالة الوافدة غير التخصصات التي تحتاجها حال وجود عجز شديد في هذه الوظائف من العمالة الوطنية وحتى لا تتأثر الخدمة التي تقدمها هذه الجهات لمواطنيها خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية وفقا لمعايير دولية معترف بها في هذا المجال، وتعتبر الكويت من احدى الدول الرائدة لما تقدمه من رعاية صحية ونفسية واجتماعية وتأهيل اجتماعي لتلك الفئة». تخصصات نادرة واكدت الصبيح ان «الوزارة والجهات التابعة لنا ملتزمة في الوقت الحالي بعدم تعيين عمالة وافدة بها الا في اضيق الحدود كما سبق ايضاحه، وان التخصصات الاخرى غير التخصصات التي تعمل بقطاع الرعاية الاجتماعية والتي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا تمثل نسبة ضئيلة لا تذكر في القانون والمحاسبة».