يمثل الجدول الزمني لتطبيق مبادرات شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتوجهاتها تحديا لها، حيث استطاعت فعلا تحقيق جزء كبير من هذه الخطة. وضعت هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، خطة لمعالجة 7 تحديات تواجه البورصة على أعتاب المرحلة الحالية، وستتم معالجتها وفق جدول زمني تم تحديده من الطرفين خلال العام الحالي. وتواجه بورصة الكويت سلسلة من التحديات التي يمثل تجاوزها مطلبا حاسما لتحقيق تطلعاتها، والتي يمثل الارتقاء بتصنيفها الى مصاف الأسواق الناشئة عنوانا بارزا لها، وأهم تلك التحديات جاء كالتالي: 1- تراجع السيولة: يمثل تراجع تداولات البورصة كما وقيمة، وكذلك انخفاض قيمتها السوقية، السمة الأبرز لنشاطها منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتشير مؤشرات البورصة منذ ذلك الحين الى عدم تعافيها من تبعات تلك الأزمة. 2- صعوبة تداول الكميات الكبيرة: يواجه كبار الملاك والمتداولين في البورصة مصاعب في تنفيذ الصفقات الكبيرة، الأمر الذي يستغرق فترات زمنية مطولة للغاية في إنجازها. 3 - افتقاد البورصة لقاعدة مصدرين جاذبة: يمكن تصنيف 8 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقا لقيمتها السوقية، حيث توجد 16 شركة من أصل 197، إضافة الى أن هناك 19 في المئة من الشركات متوسطة بعدد 38 شركة، و26 في المئة منها صغيرة، وعددها 52 شركة، و46 في المئة مايكرو وعددها 91 شركة، أما من ناحية التصنيف وفقا لمتوسط القيمة المتداولة يوميا، فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة ألف دينار في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ44 في المئة منها عن 25 ألف دينار. 4- قصور قواعد الإدراج: تفتقر بعض متطلبات الإدراج في البورصة للمبررات الوافية، كما تتضمن معوقات ألقت بظلالها على عملية الإدراج بصورة عامة. 5- تدني كفاءة المعلومات الاقتصادية: افتقار واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية للدراسات المالية، لاسيما أن ما يتعلق منها بالشركات المدرجة في البورصة يترك تداعيات سلبية على واقع الشفافية المطلوبة، وتدني المقومات المطلوبة للقرار الاستثماري الصحيح، افتقاد المعلومة الاقتصادية وتدني مستويات كفاءاتها ودقتها وتوقيتها ينعكس على مستوى الشفافية وضعف ثقافة السوق والتداول، الذي يؤدي بدوره الى قاعدة مصدرين غير جاذبة، وعزوف الشركات عن الاهتمام اللازم بإفصاحاتها، وعزوف ممثل من المستثمرين عن المطالبة بالمعلومات الإضافية، الأمر الذي يكرس انعداما للثقة في تلك الشركات ويرتب إيقافها عن التداول بصورة متكررة. 6- تدني مستوى الاستثمار الأجنبي: افتقاد السوق المحلي لمقومات جذب الاستثمار الأجنبي يطرح تحديات خاصة بتجاوز معوقاته المتعددة كالإجراءات المطولة لفتح حسبات التداول لهذا المستثمر وكثرة المستندات المطلوبة لذلك، وتكرار الكثير منها. 7- تحديات خاصة بالارتقاء بتصنيف السوق الى مستوى الأسواق الناشئة: تواجه بورصة الكويت في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثل في الارتقاء بتصنيفها الى مستوى الأسواق الناشئة تحديات عدة بعضها يقع خارج نطاقها كالنمو الاقتصادي، وبعضها الآخر يقع في إطار تخصصاتها، وإذا كانت بعض معايير التصنيف المطلوبة محققة، فإن بعضها الآخر يستلزم جهودا إضافية لتحقيقه، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكفاءة الإطار التشغيلي ودورة التسوية والتقاص. ولتجاوز تلك التحديات، وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ثمة توجهات عدة ومبادرات متنوعة تعمل على تنفيذها خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، وهي كالتالي: 1- تقسيم السوق: يمكن لتقسيم السوق أن يساعد في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، تدني كفاءة المعلومات، قصور قواعد الإدراج، ومن المزمع تقسيم السوق الى المستويات التالية: سوق الأسهم الأول، سوق الأسهم الرئيسي، سوق المزادات، وذلك وفقا لمعايير عدة، منها السيولة والقيمة السوقية والإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر الى قيمة الأسهم، كما يستهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراج الجديدة تشجيع إدراج الشركات العائلية والحكومية من خلال مقترحات عدة. 2- استحداث سوق خارج المنصة (otc): لا يخضع هذا السوق لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، حيث تكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية، إذ يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي، وكذلك شركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم، وذلك لكي تدعم عملية الإدراج، إضافة الى الشركات المساهمة المقفلة. والبورصة بصدد إعداد منصة تداول الكترونية للأوراق المالية والاستثمارية (أسهم غير مدرجة، سندات وصكوك، private equity)، حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار، ويساعد في توفير السيولة، وكذلك الصفقات الخاصة وتطوير آلية التقاص والتسوية. 3- تطبيق أدوات استثمارية جديدة: أهم تلك الأدوات يتمثل في: • الصفقات الخاصة: وقد وضعت البورصة تحديدا للحالات الخاصة بتلك الصفقات، كما قدمت مقترحات لضوابطها وشروطها، تم وضعها موضع التطبيق أخيرا. • صانع السوق: وتساعد هذه الأداة المهمة في تحقيق زيادة في سيولة السوق من خلال توفير العروض والطلبات المستمرة، كما تساعد في الوقت ذاته على توفير مصدر تمويل إضافي لكبار الملاك من خلال عملية إقراض الأسهم، وثمة مقترحات عدة لشركة البورصة على صعيد صانع السوق كنوعي أسهمه وأدواته الاستثمارية المتاحة وضوابط عمله. • البيع على المكشوف: من المنتظر أن يقتصر تطبيق تلك الأداة على صانع السوق في مراحله الأولى، بشرط استخدام صانع السوق نظام إقراض واقتراض الأسهم الذي تطوره شركة المقاصة، بما أن قواعد صانع السوق لا تسمح بعمليات البيع على المكشوف من دون تغطية مسبقة، درءا للمخاطر. 4- تطوير كفاءة وفعالية أدوات التداول: هناك توجهان رئيسيان لدى شركة البورصة في هذا الصعيد: • تغيير وحدات التغير السعري التي تم العمل بها منذ تاريخ 21 مايو الماضي، وأصبحت (0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره ين 0.1 و100.9 فلس، و1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس، وتحقق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة، ويقضي على التباسها ويعزز السيولة. • تقلبات السوق وقواطع الدوائر، حيث حددت البورصة آليتين للسيطرة على تقلبات الأسعار والحركة غير الاعتيادية للمؤشرات، وفق آلية قاطع الدائرة للأسهم، بنظام ديناميكي يسمح بتحرك السهم، إضافة الى آلية قاطع الدائرة للمؤشر بنظام ثابت للتخفيف من حدة هبوط المؤشر. 5- استحداث بوابة البورصة الثقافية، ويساعد هذا التوجه على حل معوقات تدني كفاءة المعلومة الاقتصادية، وتدني مستويات الشفافية، كما يعزز مقومات الإفصاح، ويمكن من توفير المعلومة اللازمة بالدقة والتوقيت المطلوبين، ويعزز ثقافة السوق والتداول في الوقت ذاته. وتستهدف هذه البوابة رفع المستوى التوعوي والمعرفي لعامة المتداولين عبر توجهات عدة تعزز ثقافة الاستثمار والتداول، وتعزز نشر الوعي الاستثماري، وتمكن البورصة من أداء مسؤولياتها الاجتماعية. الجدول الزمني ويمثل الجدول الزمني لتطبيق مبادرات شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتوجهاتها تحديا لها، حيث استطاعت فعلا تحقيق جزء كبير من هذه الخطة، وتمكنت في نوفمبر 2016 من تطبيق المرحلة الأولى من أدوات التداول وصانع السوق، وفي يناير 2017 تشمل مرحلة اختبارات مشروع تقسيم السوق ومراقبته، وخلال العام الحالي، سيتم طرح سوق خارج المنصة، إذا طرحت البورصة فعليا مقترحاتها وحصلت على ملاحظات من الأطراف ذات العلاقة، وفي نوفمبر 2017 تسعى البورصة الى إطلاق المرحلة الثانية من أدوات التداول (dynamic ،static circuit breakers) تقسيم السوق، والمؤشرات الجديدة.