استحدث مجلس وزراء الداخلية العرب " جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م ", تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - وعرفانا بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك، حيث تقسم الجائزة إلى خمسة مجالات هي: " جائزة الأداء الأمني المتميز, جائزة البرامج الأمنية الرائدة, جائزة الدراسات الأمنية, جائزة الاختراع الأمني, جائزة الإبداع الإعلامي". وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات, وتطوير هذه الابتكارات, ورفع كفاءتها, والمحافظة على جودتها, واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا, يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم, ويتقدم عليها, وخلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع ( أفرادا, وجماعات, ومؤسسات ) تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية, والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة ومبتكرة, وبوسائل علمية مدروسة, وإبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن, وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيمة لدعم أمن مجتمعاتهم. وقد أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م، عن مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي, وفق الشروط والمحددات التالية: - الشروط العامة للجائزة وتشتمل على: التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية للجائزة، إرفاق سيرة ذاتية مفصلة آو نشرة تعريفية تتضمن كافة البيانات الضرورية، وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية, وإذا كان العمل مقدما بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، والالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلا ومضمونا أكثر من مرة لنيل الجائزة. وتضمنت الشروط التفصيلية لجائزة الأمير نايف للأمن العربي - فرع الأداء الأمني المتميز " للأفراد " .. أن يكون المرشح حريصاً على عمله، مساهماً في إزالة العوائق بين المراجعين والعاملين في الدوائر المختلفة، وأن يكون المرشح مشاركاً في تأسيس أو دعم المشاريع الأمنية التي تسهم في خدمة المجتمع، وألا تكون قد صدرت في حق المرشح أي أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة خدمته، وأن تقوم الجهة المرشحة بإرفاق الوثائق والشهادات المؤيدة لأدائه المتميز، وأن يتم الترشيح من خلال جهة رسمية. فيما تضمنت الجائزة للمؤسسات أن تكون متميزة في القدرة المؤسسية، وحريصة على تنمية قدرات العاملين فيها، وأن تكون مشاركة في تأسيس أو دعم المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع.