أشارت شركة بيان للاستثمار، إلى أن البورصة استقبلت شهر رمضان الكريم بمكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، وتمكنت خلال الأسبوع الماضي من تعويض جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة السابقة، على وقع القوى الشرائية وعمليات المضاربة التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع.ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن عمليات المضاربة تركزت على الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية أو الاسمية، في حين لقي السوق بعض الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى عمليات التجميع التي استهدفت بعض المجاميع الاستثمارية.ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع مستويات السيولة النقدية في السوق على غير المتوقع، بحيث سجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعاً تجاوزت نسبته 35 في المئة، بعد أن وصل إلى أكثر من 50 مليون دينار.وتابع أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قامت خلال الأسبوع الماضي، بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA2) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مؤكدة أن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤيتها بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعال، للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط.وذكر أن بنك الكويت المركزي قام بإعداد إحصائية بينت أن الإنفاق العام الكويتي هو الأعلى خليجياً من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحيث أشارت تلك الاحصائية إلى أن نسبة الإنفاق في الكويت قد بلغت 56.4 في المئة مقابل 51.5 في المئة لسلطنة عمان، و42.7 في المئة لدولة قطر و36.2 في المئة بالسعودية، فيما بلغت 30 في المئة لدولة الإمارات العربية المتحدة.واعتبر أنه إذا نظر إلى هذه الأرقام فإن الكويت قد تكون صاحبة المرتبة الأولى عالمياً لجهة الإنفاق الحكومي، مبيناً أن ارتفاع الإنفاق الحكومي بحد ذاته لا يعتبر أمرا سيئاً، إلا إذا كان إنفاقاً رأسمالياً مبرراً يهدف إلى التنمية، إذ ينقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين، الأول هو الإنفاق الرأسمالي والثاني هو الإنفاق الجاري.وذكر أنه في الكويت فإن النسبة الأكبر من الإنفاق تذهب إلى بند الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم وغيرها من البنود الاستهلاكية التي تزايدت بشكل هائل في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثقل كاهل ميزانية الدولة العامة، وأدى بالنهاية إلى تسجيلها للعجز المالي.وعن الإنفاق الرأسمالي اكد انه لا شك أن هذا النوع من الإنفاق هو حجر الأساس لاقتصاد متقدم وقوي وقادر على التنافس، فالإنفاق على المشروعات التنموية والقطاعات الأساسية، يسهم في تشغيل عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام، وهو الأمر الذي تفتقده الكويت بكل أسف.