تباينت آراء عدد من رجال الأعمال وأعضاء السلطة التشريعية بشأن جاهزية البحرين كحكومة وقطاع خاص لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكنهم أجمعوا على أن هذا التطبيق قادم لا محالة وإن تأخر عن موعده المقرر منتصف العام 2018، خاصة في ظل بقاء أسعار النفط في حدود الـ50 دولارًا للبرميل، وتلاشي الآمال بشأن عودة تلك الأسعار إلى حدود المئة دولار على المدى القصير أو المتوسط. وأشاروا في تصريحات لهم لـ«الأيام الاقتصادي» إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتحمّلها المواطن أو المستهلك النهائي بنسبة 5% مهمة جدًا لتوفير مصادر إضافية للموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى أن استثناء نحو 95 سلعة أساسية من هذه الضريبة أمر جيد، لكنهم أشاروا في ذات الوقت إلى أن على المواطنين والوافدين من الطبقة الدنيا والمتوسطة البدء بالتعود على ترشيد نفقاتهم والاستغناء عن الكماليات.وأعرب رجل الأعمال فاروق المؤيد عن رفضه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين، وقال: «أنا ضد ضريبة القيمة المضافة وبقوة»، معتبرًا أن هذه الضريبة «ستؤثر بشكل سلبي كبير جدًا على المواطن البحريني الذي سيتحمل عبئها في نهاية المطاف». وأعرب المؤيد عن اعتقاده أن «الحكومة ليس لديها وقت كافٍ لتجهيز أنظمتها بما يتواءم مع فرض ضريبة القيمة المضافة»، وقال إن تطبيقها مطلع العام القادم «مستحيل». من جانبه دعا الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر إلى بذل المزيد من أجل نشر الوعي بين الناس والمؤسسات حول ضريبة القيمة المضافة، وكيفة احتسابها، وطرق جبايتها، خاصة وأنها ضريبة مركبة ومعقدة، وذلك حتى يعرف المواطن والمستثمر وحامل الأسهم وغيرهم كيف ستؤثر هذه الضريبة عليه، لافتًا إلى أن المواطن العادي سيكون أكبر المتأثرين بهذه الضريبة التي ستحد من قدرته على الاستهلاك. وقال ساتر: «من الواضح أن هذه الضريبة ستطبق بشكل أكيد هذه المرة، إذا لم يكن ذلك مطلع العام القادم ففي منتصفه أو نهايته، وربما يأخذ وقت أكثر، والتطبيق مسألة وقت، ولا رجعة عنه»، وأضاف «هذا توجه صحيح، ومن غير المعقول عدم وجود مصادر أخرى للدخل في الدولة سوى النفط». وقال ساتر إن بنك البحرين والكويت قام بتعيين شركة استشارية لـ«نعلم ما هو المطلوب منا كي نواكب تطبيق هذه الضريبة، ونكون على اتم الاستعداد والجاهزية لذلك، خاصة وأن تأثير هذه الضريبة ربما يكون غير مباشرًا على البنك». وفي الاتجاه ذاته، ذهب رجل الأعمال سمير ناس الى أن فرض ضريبة القيمة المضافة هو «توجه لابد منه»، وقال: «الاقتصاد الوطني البحريني يحتاج إلى تمويل خصوصًا مع تفاقم العجر في الموازنة العامة للدولة، وهذا على مستوى دول الخليج العربي ككل، ويجب الابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل». وحول جاهزية القطاع الخاص لهذه الضريبة قال ناس: «نحن كقطاع خاص يجب أن نتحمّل صعوبة التحول، وأصعب فترة هي الفترة الانتقالية التي من المتوقع أن يترتب عليها أضرار متفاوتة على المؤسسات ريثما تستقر الأمور». وأشار إلى أن مجموعة شركات ناس أجرت عددًا من الدراسات والتدريبات بهدف تعليم وتعويد الموظفين على التعامل مع هذه الضريبة، ومعرفة مدى اثرها. في هذا الأثناء أعرب عضو مجلس الشورى الدكتور رضا فرج عن توقعه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين في موعدها منتصف العام القادم، وقال: «عملية ضريبة القيمة المضافة ليست عملية جديدة، ونحن لن نخترعها، وإنما موجودة ومعمول بها في دول كثيرة في العالم»، وأضاف «ولكن السؤال هنا هو مدى توفر الإمكانيات والبنية التحتية والوعي اللازمين لتطبيق هذه الضريبة، وهل بالفعل سننجح في توعية وتهيئة الناس والقطاع الخاص لها؟، وإلى أي حد سينجح الناس في تغيير عاداتهم الاستهلاكية والحد من الكماليات؟». وتابع د. فرج «لقد قرأنا الاتفاقية الخليجية الموحدة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وهي برأيي اتفاقية جيدة، لكن العبرة والتحدي هو في ترجمة هذه الاتفاقية إلى لوائح تنفيذية في كل بلد خليجي على حدة، وفي أن تكون هذه اللوائح سهلة ومفهومة». لكن عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أعرب عن اعتقاده بأن هذه الضريبة لن تطبق في الوقت المحدد لها، قائلاً: إنها تحتاج إلى تعديلات وترتيبات تأخذ فترة طويلة قبل أن نكون مستعدين لها، وأضاف، «لا اعتقد أننا سنكون مستعدين لها في العام 2018». وأشار المسقطي إلى أنه من غير الواضح حتى الآن مدى الأموال التي ستدخل إلى ميزانية الدولة كعوائد من هذه الضريبة، وبالتالي لا يمكن التكهن بمدى مساهمتها في تقليص عجز الموازنة. هذا، وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال مؤخرًا إن ضريبة القيمة المضافة ستعرض على السلطة التشريعية قبل تطبيقها في البحرين، ووأوضح في رده على سؤال برلماني أن «الاتفاقية الموقعة مع دول مجلس التعاون تحتوي على أطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية»، مستدركًا «بشرط ألا تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد أن وزارة المالية حريصة على أن تكون كافة الخطوات والتدابير المتخذة لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة، والتي من ضمنها التحصيل والجهة التي تؤول إليها، ضمن أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية من هذه الترتيبات».