قالت الخارجية السودانية إن الأجهزة العدلية والأمنية اتخذت التدابير اللازمة لملاحقة وتعقب الجناة الذين قتلوا جنديا نيجيريا يعمل في قوة حفظ السلام الأممية في دارفور «يوناميد»، وقطعت بتوقيفهم وتقديمهم للعدالة، وذلك بعد وقت قصير من إدانة مجلس الأمن الدولي للعملية، ومطالبة الحكومة السودانية بضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وفي غضون ذلك قطع أحد مساعدي الرئيس عمر البشير بأن «الحل العسكري» فشل بمواجهة «الحوار والتفاوض» باعتباره الخيار الوحيد المتاح لحل مشكلة دارفور ووقف العمليات القتالية.وأعلنت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور الخميس أن أحد حفظة السلام من الجنسية النيجرية لقي مصرعه الأربعاء الماضي، بعد أن هاجمته مجموعة مسلحة مجهولة، واستولت على سيارة في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.وأدان قريب الله الخضر، المتحدث باسم الخارجية، مقتل الجندي واختطاف عربة يوناميد، وعزّى باسم وزارته حكومة وشعب الجندي النيجيري، وتابع موضحا في بيان: «نؤكد أن حكومة السودان سوف تقوم بتعقب وملاحقة الجناة حتى توقيفهم وتقديمهم للعدالة».وجاءت ردة الفعل السودانية بعد سويعات من طلب مجلس الأمن الدولي من حكومة الخرطوم إجراء تحقيق في الحادثة، وتقديم الجناة للعدالة، وجددت الخارجية السودانية في بيان إدانتها لمقتل النيجيري واختطاف العربة التابعة لقوة حفظ السلام.وورد في البيان أن «الأجهزة الأمنية والعدلية المختصة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب وملاحقة الجناة حتى يتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة».وكان مجلس الأمن قد أدان أول من أمس الحادثة بشدة، ودعا الحكومة السودانية للإسراع بإجراء تحقيق شامل في الهجوم وتقديم الجناة للعدالة، وأشار بيان المجلس إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام «قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي».ودرجت مجموعات مسلحة على مهاجمة قوات حفظ السلام في دارفور، ولقي العشرات من حفظة السلام مصرعهم خلال تلك الهجمات. وعلى الرغم من ذلك فإن البعثة واصلت مهمتها في حماية المدنيين، مع مطالب الخرطوم الدؤوبة لإنفاذ «استراتيجية خروج» للبعثة التي تعد أكبر بعثات المنظمة الدولية، زاعمة أن الأوضاع في الإقليم لم تعد تستدعي وجودها، بيد أن قوى غربية ترفض إنهاء المهمة، لا سيما أن العمليات العسكرية تجددت في الآونة الأخيرة بعد هدوء نسبي دام أشهراً كثيرة.من جهة أخرى، تعهد مساعد الرئيس موسى محمد أحمد بمواصلة جهود الحكومة لإحلال السلام في إقليم دارفور، وقلَّل من أهمية انتهاج حركات مسلحة لمنهج «الحل العسكري»، مؤكداً أن «الحوار والتفاوض» هو الطريق الوحيد لحل مشكلات السودان.وقال محمد أحمد في ولاية القضارف شرق البلاد أمس، وفقاً لـ«شروق نت» الحكومية، إن الجهود الحكومية ستتواصل لإيجاد تسوية سياسية وحل شامل لمشكلة دارفور، مشيرا إلى ما سماه «الاستجابة الكبيرة» لعدد من الحركات المسلحة وعودتها للمشاركة في «منظومة الحوار الوطني». وقطع مساعد البشير بأن الشواهد تكشف عن أن خيار الحسم العسكري لم يعد هو الحل، مستندا في ذلك على ما أطلق عليه «الانتصارات الكبيرة التي ظلت تحققها القوات المسلحة على هذه الحركات»، وفي الوقت ذاته تمد يدها لكل طالبي السلام. وشغل موسى محمد أحمد منصب مساعد الرئيس، بعد أن وقع اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في العاصمة الإريترية اسمرة، عرفت باتفاقية «سلام شرق السودان» عام 2006، بعد أن كان يقود جبهة بشرق السودان قاتلت الحكومة السودانية ضمن التحالف المعارض، الذي حمل اسم «تجمع الشعب السوداني».وأشاد محمد بالنتائج التي حققتها «اتفاقية سلام شرق السودان»، التي وقعها مع الحكومة السودانية، ووصفها بـ«الاتفاقية الأنموذج»، وقال إنها أسكتت صوت البندقية إلى غير رجعة، مشيراً إلى ما سماه الالتزام الصارم من الأطراف التي وقعتها ببنودها كاملة.