أكدت مصادر خليجية أن الوساطات لعودة العلاقات الطبيعية مع قطر معلقة حتى إشعار آخر وحتى تعدل الدوحة سياستها وتفي وعودها الى دول الخليج. في وقت أكدت الرياض وأبو ظبي رفع التنسيق بينهما لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقال مصدر مصري لـ «الحياة» أمس «إن وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري سيناقشان اليوم على هامش اجتماعات اللجنة التشاورية الثنائية، «تداعيات الأزمة التي أحدثتها تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومحاولة التنصل من بيان الرياض الذي يلزم الموقعين عليه ومن بينهم قطر بتتبع أي تمويل أياً كان نوعه للتنظيمات الإرهابية». وأضاف المصدر أن الوزيرين «سيناقشان محاولات وساطة عرضتها أطراف عدة لحل الأزمة». ولفت المصدر إلى اتفاق سعودي- مصري على ضرورة تغيير قطر سياساتها ومواقفها من إيران ومن الدعم المادي والمعنوي لمنظمات «مصنفة إرهابية»، واحتضان قيادات «إخوانية» ومتشددين، كشرط أساسي لقبول الوساطات التي تحاول حل الأزمة القطرية مع العواصم الخليجية ومصر. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل ليلة أول من أمس في جدة، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وتم البحث في «تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تستند إلى إرادة قوية ومشتركة لكل ما فيه خير البلدين، ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية. وتناولت المحادثات تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية تكاتف الجهود وتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات وفي مقدمها التدخلات الإقليمية العدوانية وأخطار العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الشيخ محمد بن زايد أن «الإمارات والسعودية تقفان معاً في خندق واحد في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه دول المنطقة، لأنهما تنطلقان من ثوابت راسخة تعلي قيم التضامن والتعاون بين الأشقاء، وتؤمنان بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقوى وأكثر تأثيراً بوحدته وتضامن دوله وشعوبه، وأن الأخطار والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية تحتاجان من المجلس أن يكون صفاً واحداً لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها التنموية والحضارية». وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت وستظل، ركناً أساسياً من أركان العمل الخليجي المشترك، وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن كل السياسات والمواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية، وإيمان مطلق بقيمة العمل الجماعي الخليجي باعتباره الإطار الضامن للأمن والاستقرار والمصالح العليا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي السعودية، بعد ثلاثة أيام على زيارة أمير قطر الكويت، والتي بحث خلالها وساطة كويتية لحل الخلاف الخليجي، بعد التصريحات التي أطلقها أخيراً واعتُبرت إساءة الى دول مجلس التعاون، وتضمنت إشادة بالدور الإيراني في المنطقة. ولم تتبلور في الكويت حتى الآن، بنود الوساطة، والأسس التي ستبنى عليها. وسبق للكويت أن توسطت وأعادت العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين وبين قطر بعد الخلافات التي استمرت ٨ شهور في ٢٠١٤، وتمت معها عودة سفراء الدول الثلاث الى الدوحة، بعد التعهد القطري بالعمل لمصلحة مجلس التعاون الخليجي. وركزت وسائل إعلام قطرية أمس، على قرصنة البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي لدى واشنطن وروجت أنه يحوي رسائل سياسية، كما تعرض وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة لمحاولة اختراق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في خطوة رآها مراقبون بأنها هجمة تستهدف التأثير في الإمارات والتغطية على الأزمة الخليجة مع قطر.