بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان أفق تطوير مشروع خطوة للمشروعات المنزلية والارتقاء بمستوى أدائه، بهدف تسجيل المزيد من قصص النجاح التي تحققت من خلاله، وذلك عبر إطلاق طاقات الفرد المعتمد على المساعدات الاجتماعية أو العاطل عن العمل، أو ربات البيوت، أو المتقاعدين، من أجل تطوير قدراتهم الذاتية عبر الخدمات الفنية والتقنية التي تقدّمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقائه بفريق العمل في مشروع خطوة للمنتجات المنزلية، في مكتبه بحضور وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية، حنان محمد كمال. كما تم استعراض فرص زيادة أعداد المستفيدين من المشروع، ورفع جودة التدريب على ضوء التعاون الوثيق مع كلٍّ من صندوق العمل (تمكين)، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبنك الأسرة. وأشاد حميدان بفريق العمل في المشروع الذين كان لهم الدور البارز في نجاح المشروع وتميّزه، مؤكداً تقديره واعتزازه بالكفاءات البحرينية التي تثبت يوماً بعد يوم أنها قادرة على العطاء المميز والإبداع، وتسجيل قصص النجاح وخدمة الوطن بكل تفانٍ، بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة عبر تمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال، مشيراً إلى النجاح الأخير الذي حققه هذا المشروع بفوزه بجائزة البرنامج الخليجي العربي للتنمية (أجفند)، ودور هذا الفريق في بلوغ هذا النجاح. ومن جانبهم، عبر أعضاء الفريق عن عميق شكرهم للوزير حميدان على دعمه وتشجيعه المستمر، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل والابتكار لإبراز جهود الأسر المنتجة، وتحقيق النجاح تلو الآخر لهذا المشروع، الذي فاز بجائزة (أجفند)، في المسابقة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للعام 2014 في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزلياً، والتي يرعاها رئيس البرنامج الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حيث فاز بالجائزة ضمن أربعة مشاريع، من بين 59 مشروعاً تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة مقدمة من قبل 43 دولة. ويهدف مشروع خطوة للمشروعات المنزلية إلى استقطاب الأسر والأفراد القادرين على العمل ولديهم أفكار أو مهارات معينة، وإتاحة الفرصة لمن لا يملكون سجلاً تجارياً الحصول على رخصة عمل من المنزل، وكذلك مساعدتهم على النهوض بأنشطتهم وأعمالهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق كأصحاب أعمال ورواد عمل جدد، حيث يتولى المشروع تأهليهم وتدريبهم من خلال الدورات التدريبية بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة ومركز خطوة للمشروعات المنزلية، ومن ثم إعطاء الصيغة القانونية والرسمية لهذه المشاريع والمنتجات بإصدار ترخيص «المنزل المنتج» لممارسة العمل من المنزل، بحيث تصبح الأسرة منتجة ومساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.