قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا، بما يشمل شركة النفط الوطنية (بي دي في إس إيه)، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط علي الحكومة اليسارية في كراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة. وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95 في المائة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأميركية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش، وإن أي تحرُّك لن يكون وشيكاً. وأبلغ المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم «رويترز» أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة «بي دي في إس إيه» ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة «أوبك» وذلك للمرة الأولى. لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم. وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصاً. وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيداً، وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة إذ إن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية في المائة من الإجمالي في مارس (آذار). وقال مسؤول لـ«رويترز»: «الأمر قيد الدراسة»، مضيفاً أن الرئيس ترمب كلف مساعديه إعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر. وتابع: «لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين».