أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، تعميماً للأمانات ووكالات الوزارة، بعدم المطالبة بصورة الهوية، أو السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، عند قيام المختصين باستخراج التراخيص البلدية إلكترونياً؛ لاستكمال الإجراءات على منصة "بلدي". وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بالعمل بنظام التعاملات الإلكترونية، الذي تمت المصادقة عليه بمرسوم ملكي كريم، وأقرّه مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق. وأضافت: ويأتي أيضاً ضمن ربط خدمة استخراج التراخيص البلدية بخدمة "أبشر"، عن طريق وزارة الداخلية، والربط مع وزارة التجارة والاستثمار، بما يسهّل التعرّف على المستفيد دون الحاجة إلى وجود صورة الهوية، أو السجل التجاري، أو شهادة الغرفة التجارية، وبالتالي انتفاء الحاجة للمطالبة بصورة من هذه الوثائق. وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية؛ لإتمام الربط الآلي معها. وبيّنت أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع "بلدي" الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه؛ لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط، وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة، ويضم كل الجهات ذات العلاقة. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية دشّن مؤخراً خدمة الرخص البلدية الفورية، عبر بوابة "بلدي"، حيث تُعتبر الوثيقة الإلكترونية رخصة بلدية متكاملة الأركان. وتعطى الرخصة لـ 200 نشاط تجاري، بشكل فوري إلكتروني، لطالبها عبر بوابة بلديwww.balady.gov.sa في كل أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات، والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق، بعد صدور الرخصة، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع 150 متراً مربعاً. وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح خدمة رخصة المحالّ التجارية الفورية للمستفيدين، إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري، شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه، ضمن فئة الأنشطة المسموح بها للحصول على رخصة فورية.