أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اليوم الاحد جدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بحقها. وقال الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الميزانيات المرفوضة ومنها «التأمينات» اننا “جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الامة لتلافي الملاحظات واصلاح الخلل رغم صعوبة التوصل الى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة”. واوضح انه زود اللجنة بمذكرة تتضمن ردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة ومنها ما يتعلق بتراجع ارباحها من 5ر1 مليار دينار كويتي «نحو 9ر4 مليار دولار امريكي» للسنة المالية «2014-2015» الى 21 مليون دينار «نحو 6ر68 مليون دولار امريكي» للسنة المالية «2015-2016» التي “ارجعناها الى مؤشرات الاسواق العالمية”. وأفاد بأن المؤسسة حققت في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي ارباحا تضاهي ما تحقق في السنة المالية «2014-2015» وهو “أمر جيد” مبينا انه لا يمكن ان نقيم اداء اي مؤسسة استثمارية “بمعزل عن الاسواق”. وبشأن الملاحظات المتعلقة بعدم تناسب مصروفات الاستثمار وبقائها قائمة كما هي رغم انخفاض الارباح قال الصالح ان ذلك يعود “لارتباط مصاريف الاستثمار بقيمة المحافظ وليس بالايرادات وبالتالي فإن قيمة المحفظة لم تتغير”. وأشار الى ان “التأمينات راجعت جميع العقود القائمة والقديمة وفاوضت على تخفيض كل مصاريف الاستثمار وما زاد فقط هو الاتعاب القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعة على المدير العام السابق للتأمينات”. وحول الملاحظة المتعلقة بعدم تناسب مؤهلات الوافدين مع طبيعة عمل قطاع الاستثمار بالمؤسسة افاد بان “هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الاستثماري فهي تقوم فقط بعمليات التسويات وادخال البيانات وهي موجودة منذ سنوات” مبينا انه “يجرى حاليا مراجعة هذه الوظائف وتوصيفاتها”. وفيما يتعلق برده على الملاحظة المتعلقة بسبب «تركز الودائع على مصرفين محليين» قال إن على التأمينات مراعاة القوة الائتمانية للمصرف والتأكد من ايداع المبالغ مع اعلى عائد من نفس مستوى القوة الائتمانية. وأضاف ان هذا الجانب تم تطويره ولكي لا يتكرر تم انشاء ادارة خزينة تراعي توظيف الاموال على قوة ومتانة المصارف مؤكدا انه “لا قلق على المصارف المحلية لانها مضمونة من قبل الحكومة”. ولفت الى انه “مع ما سبق ايضاحه يبقى المعيار الوحيد للمصارف المحلية هو العائد” مضيفا انه “وفقا لمعايير المصارف العالمية فإن القوة الائتمانية هي اولا ومن ثم قوة العائد هي الاعلى”. وبشأن ما أثير بعدم تناسب عدد العاملين في ادارات التدقيق مع حجم الاعمال قال الصالح إنه تم وضع ضوابط وسياسات للتدقيق الداخلي وجار التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي يقوم بأعمال التدقيق الداخلي في اطار السعي لاحكام الرقابة على اعمال المؤسسة والحد من القصور ورفع كفاءة الرقابة الداخلية. وأفاد بان هذا المكتب سيقوم بتدريب القطاعات ويضع كوادر متخصصة لتفعيل الجانب التدقيقي ورفع الكفاءة موضحا ان “المدقق السابق الذي كان يدقق على حسابات التأمينات بالسنوات الماضية انهينا عقده وتم جلب مدققين جدد من مكاتب عالمية جديدة”.