أفاد ممثل وزارة التجارة والصناعة بأن "ياكو الطبية" وقعت في مخالفة المادة 206 التي تنص على أنه تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الـ3 أشهر التالية من انتهاء السنة المالية. وافقت الجمعية العمومية لشركة ياكو الطبية على انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد الشركة جمعيتها العمومية، وفقا للقانون. وكانت "التجارة" قد دعت الشركة الى عقد اجتماع جمعية عامة، وفقا لنص المادة 207 من القانون، التي تنص على أن "الوزارة تدعو إلى الجمعية العامة لاجتماع إذا لم توجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع". وترأس الجمعية العامة للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 69.67 في المئة ممثل وزارة التجارة والصناعة، وأبدى عدد من المساهمين تزيد نسبتهم على 10 في المئة من إجماليهم رغبتهم في إقالة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ومناقشة وضع الشركة مالياً وقانونيا وإداريا، ورد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس قدم استقالته في وقت سابق. مخالفات «التجارة» وأفاد ممثل الوزارة بأن الشركة وقعت في مخالفة المادة 206 التي تنص على أنه تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الـ 3 أشهر التالية من انتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية إلى اجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية إلى الاجتماع بناء على طلب مسبب من مساهمين يمتلكون 10 في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، إضافة الى أن الشركة تخلفت عن تقديم بياناتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما تنص المادة 305، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصريح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة التي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من الوزارة". اعتراضات على الإجراءات وتقدم ممثل شركة المشروعات التنموية القابضة التي تمتلك ما نسبته 19.59 في المئة على عقد الجمعية العمومية من قبل الوزارة، وكانت أوجه اعتراضاته أن إجراءات الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير صحيحة، فالدعوة إلى عقد "العمومية" من قبل الوزارة تخالف الإجراءات التي نص عليها القانون، إضافة الى أن الشركات التي قامت بالتصويت، هناك طعون في صحة تملكهم بتلك الشركات، وبالتالي نطعن في صحة الأصوات التي استخدمت في الجمعية العمومية، ومن المفترض تحييدها، فضلا عن أنه لم يتم تقديم أي تقارير أو مخالفات أو معلومات للمساهمين من الجهة الداعية للجمعية أو الوزارة، حتى يتمكن المساهمون من الرد على تلك المخالفات. ووافقت الجمعية العمومية للشركة على انتخاب مجلس إدارة جديد، يضم الشيخ أحمد سالم العلي، الشيخة عالية سالم العلي، د. عزمي يحيى، شركة ناسكا، د. أرشيد الحوري، بدر المطيرات، إضافة الى تعيين ممثل عن شركة المشروعات التنموية القابضة.