ذكر تقرير «الوطني» أن كل دولة بما أنها هدفت إلى خفض قيمة عملتها، فمن المرجح أن يأخذ البنك المركزي الأوروبي غفوة من جديد بغية تفادي زعزعة الوضع مبكراً قبيل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتباطؤ الصيني، وترنح أداء الاقتصاد الأميركي. قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إنه بعد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا وصدور سلسلة من البيانات الأوروبية الإيجابية، فإن الأسواق بنت توقعات هائلة على القرار القادم للبنك المركزي الأوروبي، لكن على الأرجح أن يصب اجتماع البنك في يونيو ماء بارداً على كل هذا الحماس، ومن غير المرجح أن ينتج عنه تغيير كبير في موقف سياسة مجلس البنك. ووفق التقرير، وعلى الرغم من الإقرار الأكيد بتحسن توقعات النمو في منطقة اليورو، فمن غير المرجح أن يكون المجلس متحمساً حيال توقعات التضخم، إذ إن آخر البيانات كانت مخيبة للآمال. وفي التفاصيل، وبالمختصر، من الأرجح أن يبقي المجلس على رأيه بأن التحسن في مسار التضخم الكامن ما زال لا يشير إلى تحرك مستدام بذاته حيال النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغة حوالي 2 في المئة. وإذا ما كان يجب اتخاذ قرار يتعلق بالأسواق خلال الاجتماع، فإنه سيتعلق مباشرة بالميزانية المتزايدة، وما إذا كان برنامج التسهيل الكمي سيستمر إلى ما بعد ديسمبر 2017. وبما أن رؤية السوق الحالية لموقف سياسة البنك المركزي الأوروبي هي أنه تسهيلي جداً، فإن أي تلميح لاحتمال سحب التسهيل الكمي سيكون موضع ترحيب كنقطة تحول في السياسة، ويمكن أن يرفع العملة. لكن بما أن كل دولة هدفت إلى خفض قيمة عملتها، فمن المرجح أن يأخذ البنك المركزي الأوروبي غفوة من جديد من أجل تفادي زعزعة الوضع مبكراً قبيل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتباطؤ الصيني، وترنح أداء الاقتصاد الأميركي. وبالرجوع إلى أميركا، فبعد شهر مخيب للآمال من حيث البيانات الاقتصادية، رفعت آخر بيانات ADP وتوقعات مجلس احتياط أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بارتفاع نسبته 4 في المئة احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى 90 في المئة، لكن كانت الرواتب غير الزراعية المخيبة للآمال يوم الجمعة هي التي حطمت الأمل الضئيل الباقي بأي استمرار لارتفاع الدولار الذي شهدناه في السنوات الثلاث السابقة على الرغم من التصميم على رفع أسعار الفائدة في يونيو. وكانت آخر الرواتب غير الزراعية، التي بلغت 138 ألف وظيفة، أي أقل بكثير من توقع الإجماع البالغ 185 ألفاً، وخفض بيانات أبريل بعد المراجعة هي من دقّت آخر مسمار في النعش. وبالفعل، فإن أي «دليل» كان يملكه مجلس الاحتياط على أن التباطؤ الاقتصادي الأخير هو مؤقت فقط، قد حطّم تماماً، ليضع بذلك نهاية لارتفاع الدولار منذ أواخر 2014. وفي الخلاصة، من ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع عند 97.50 وتراجع أمام معظم منافسيه ليبلغ أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 96.65. ويستمر المستثمرون بالتخلي عن الدولار فيما ينتظرون ما سينتج عن اجتماع المجلس الفدرالي القادم في يونيو، وأنهى الدولار الأسبوع عند 96.66. ومن ناحية أخرى ارتفع اليورو بنسبة 1 في المئة تقريباً مقارنة بأسبوع مضى، فبعد أن بدأ يوم الاثنين منخفضاً قليلاً عن مستوى 1.1181، بلغ أعلى مستوى له عند 1.1285 بعد أن جاء تقرير التوظيف الأميركي مخيباً للآمال، وتبقى الأحداث الرئيسية، التي تشكل خطراً هي نتائج الانتخابات البريطانية يوم 8 يونيو. وفي بريطانيا، يستمر المستثمرون بتوقع الانتخابات العامة الأسبوع المقبل. فمن الأرجح أن يقدم فوزاً قوياً للمحافظين دعماً لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما الآن، ونظراً إلى الارتفاع الحاد للجنيه بعد أن أعلنت ماي الانتخابات المبكرة، فإنه قد تم أخذ معظم الأنباء الجيدة بالحسبان بالفعل في أداء الجنيه، وأي خيبة أمل نتيجة الانتخابات قد تضر به، وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2882. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة معدلة سنوياً بلغت 2.2 في المئة في الربع الأول، وعلى الرغم من بقاء الضغوطات التضخمية منخفضة عند 0.4 في المئة فقط، تستمر الأسواق بتجنب الدولار ليصبح الين بذلك أفضل عملات مجموعة العشر أداء خلال الشهر الماضي، وبالفعل يستمر الين في مسار قوي وأنهى الأسبوع عند 110.40. دعوات للصبر شدّد عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفدرالي، جيروم باول، في بيان هذا الأسبوع، على أهمية تقييم اللجنة لبيانات التضخم بعناية، والاستمرار في إظهار التزام قوي لتحقيق النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة، وقد كان التضخم دون النسبة المستهدفة لخمس سنوات وقد ارتفع ببطء باتجاه هذه النسبة، الأمر الذي يدعو إلى استمرار الصبر، خصوصاً إذا ما تباطأ هذا الأمر أو توقف. وأضاف باول: «إذا ما كان أداء الاقتصاد تقريبا كما هو متوقع، سأرى أنه من الملائم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجياً». وفيما خص حجم ميزانية مجلس الاحتياط، قال «إنه من الصعب رؤية الميزانية تنخفض إلى ما دون نطاق 2.5 – 3 تريليونات دولار. وقال رئيس احتياط سان فرانسيسكو، جون ويليامز، يوم الخميس إنه يرى أن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذه السنة، لكنه يعتقد أن رفعها أربع مرات سيكون ملائماً إذا كان أداء الاقتصاد الأميركي أفضل من المتوقع. وقال ويليامز إن هناك «سؤالاً كبيراً إذا كان هناك تحفيز مالي كبير أو تغييرات أخرى في المستقبل تجعل الاقتصاد أفضل مما نظن». ولحظ ويليامز أيضاً أن بيانات التضخم الأميركي الأخيرة تعكس عوامل مؤقتة. وأخيراً وليس آخرا، قال رئيس احتياط دالاس روبرت كابلان، إن قرارات مجلس الاحتياط الفدرالي تؤثر على الدولار الأميركي، وهو أمر يأخذه في الحسبان. وبخصوص التضخم، أضاف كابلان: «لا أظن أن التضخم يبتعد عن سيطرتنا– أتمنى لو كان كذلك». مستطرداً أيضاً: «يجب أن نزيل التسهيل ولكن يجب أن يتم ذلك بصبر وتدريجياً». ويستمر الاقتصاد الأميركي بإصدار إشارات متباينة. فقد بدأ الأسبوع بارتفاع الرواتب الخاصة بحسب ADP بمقدار 253 ألفاً في مايو، أي أعلى بكثير من التوقعات البالغة 180 ألفاً ومن 174 ألفاً المسجل في الشهر السابق. وارتفعت أيضا طلبات البطالة بمقدار 13 ألفاً لتصل إلى 248 ألفاً الأسبوع الماضي، ليصل بذلك معدل الأسابيع الأربعة إلى 238 ألفاً.