قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المصالح العقارية محمد الصالح، إن مجموع إيرادات الشركة في 2016 بلغ نحو 14.6 مليون دينار بارتفاع قدره 7.58 ملايين دينار، مقارنة بـ2015 التي بلغت إيرادات الشركة خلالها 7 ملايين دينار منها 6.7 ملايين تمثل إيرادات بيع وحدات مشروع برايم تاور، التي تم تسليم صك ملكيتها للملاك في نهاية 2016 فيما تم الاعتراف بالقيمة نفسها كتكلفة للوحدات المبيعة تحت بند مصاريف التشغيل لذلك تكون الزيادة الفعلية في إيرادات التشغيل 833 ألف دينار، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للشركة 2.2 مليون دينار خلال 2016 بانخفاض 480 ألف دينار عن 2015. وأوضح الصالح، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت أمس، أن إجمالي الخسائر العائدة إلى مالكي الشركة الأم 770 ألف دينار بتحسن قدره 6.6 ملايين دينار، مقارنة بصافي خسائر 2015، لتبلغ الخسائر المتراكمة حتى نهاية 2016 نحو 13 مليون دينار، لافتاً إلى أن إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة الأم بلغ 25.33 مليون دينار، بانخفاض قدره 932 ألف دينار مقارنة بـ2015. وذكر أن مجموع الموجودات خلال 2016 بلغ نحو 145.98 مليون دينار، بتراجع قدره 7.89 ملايين دينار مقارنة بالموجودات عن 2015 التي بلغت 153.88 مليون دينار. وأكد الصالح أن الشركة لاتزال مستمرة في مساعيها نحو زيادة مداخيلها، إذ إن الجهود، التي قدمت لتحسين أوضاع الشركة سوف تثمر نتائجها خلال الفترة المقبلة، حيث سيسعى مجلس الإدارة إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين، فضلاً أن الاستراتيجية المستقبلية للشركة سيتابع خلالها مجلس الإدارة إعادة هيكلة وتنمية الأصول والتخارج من بعض الأصول ذات العائد غير المجدية، التي تشكل أعباء وتكلفة عالية على الشركة. وأضاف أن الشركة تابعت خلال 2016 نشاطها الرئيسي، الذي أسست من أجله، حيث أنجزت أعمال الإنشاء لبرجين على أرض مجمع المصالح في بنيد القار أحدهما يتكون من 40 دوراً والآخر من 30 دوراً، وتم تشغيل البرجين في الربع الثالث بنسبة شَغل 60 في المئة مما سيؤمن مداخيل إضافية للشركة. وعن الاستثمارات الخارجية، أفاد الصالح بأن الشركة شهدت إنهاء كل الأعمال بمشروع الصيفي بيروت وافتتاحه في نوفمبر 2014، حيث تم بيع 85 في المئة من المشروع، الذي يعد من أرقى المشاريع وسط بيروت. وشهدت العمومية تحفظات من قبل بعض المساهمين على أغلبية بنود جدول الأعمال، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم 95 فلساً، فيما قال أحد المساهمين لرئيس مجلس الإدارة إنهم «يفقدون من قيمة أسهمهم كل عام» وأن حلالهم يتبخر، بينما اقترح مساهم آخر إطفاء الخسائر من الاحتياطيات.